به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطابق ماده 1 قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی است. در نتیجه، نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکتهای دولتی، برنامه‌ها و مأموریتهای در دستور کار، سرمایهگذاریها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شرکتها، ضرورتی غیر قابل اجتناب است. با این وجود، این موضوع تاکنون به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکتهای دولتی» با تاکید بر اینکه ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است، پیشنهاد داد مجلس با توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکتها اجرا نمی‌شوند را استخراج کرده و و نسبت به اصلاح یا تمهید ضمانت اجرایی به‌منظور اجرایی شدن آنها اقدام نماید.
* ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه ایفای نقش مجلس در بودجه شرکتهای دولتی، تاکنون صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکتها بدون بررسی جزئیات ارقام پیوست 3 لایحه بودجه بوده، آمده است: «البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکتهای دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت (که سالهای دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی نماید. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزئیات ارقام بودجه تک تک شرکتها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکتهای دولتی را طلب میکند که کمیسیونهای تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی‌یابند.
ازسوی دیگر، حتی در صورت وجود فرصت و ظرفیت ورود تخصصی به مسائل تک تک شرکتها، باز هم عایدی ورود به جزئیات این ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود، زیرا مطابق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتهای دولتی از اختیار اصلاح بودجه خود (منوط به رعایت برخی شروط) برخوردار هستند.
علاوه بر تمام موارد پیشگفته، باید توجه داشت که به‌لحاظ ماهیت حقوقی«شرکت» با سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. «شرکت» مطابق قانون تجارت دارای ارکانی است که عالیترین آنها مجمع عمومی است. به بیان دیگر، بالاترین مرجع تصمیم‌گیر برای هر شرکت مطابق قانون تجارت، مجمع عمومی است. لذا دولتی بودن یک شرکت نباید موجب برخورد یکسان مراجع سیاستگذاری با شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی شود.ازاینرو، ورود به بودجه شرکتهای دولتی نمی‌بایست به‌گونه‌ای باشد که نقش و اختیارات مجمع عمومی در تأیید و تصویب بودجه سالیانه شرکت را به کلی مضمحل نماید.
اصولاً بودجه شرکتهای دولتی همانند شرکتهای بخش خصوصی، تابع تغییرات قیمت نهاده‌ها و ستانده‌ها است که باعث می‌شود در عمل، تصویب بودجه آنها به شکلی که درباره بودجه عمومی مرسوم است، ناممکن شود.
مجموع نکات پیشگفته حکایت از آن دارد که ورود مجلس شورای اسلامی (به‌معنای نمایندگان، کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی) به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است».
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه پاسخ جامع دادن به این سوال که «الگوی مطلوب ورود مجلس به این بخش از بودجه چیست؟» نیازمند تشریح الگوی جداگانه‌ای است، اعلام کرده است که در این گزارش با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده در ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با بودجه شرکتهای دولتی، برای استفاده از این ظرفیت به‌منظور ورود مؤثرتر مجلس به این بخش از لایحه بودجه، پیشنهادهایی ارائه کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مردادماه 98 به تصویب رسید، اقدامی شایسته تقدیر بوده و گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت ورود مجلس به موضوع بودجه شرکتهای دولتی به‌شمار می‌رود، تاکید کرده است: «به‌منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این قانون، می‌بایست الگوی مدون و از پیش طراحی شده‌ای برای استفاده از اطلاعات پیشگفته (صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری، عملکرد بودجه سال گذشته و 6ماهه سال جاری شرکتهای دولتی به‌همراه بودجه پیشنهادی سال آینده آنها) وجود داشته باشد».
*4 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شرکتهای دولتی
مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه عبارتند از:
«1- ارجاع صورتهای مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکتهای دولتی به کمیسیونهای تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکتهای دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه،
2- بررسی روندهای کلی خصوصا در زمینه‌هایی مانند سرمایهگذاریها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکتهای دولتی،
3- توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکتها اجرا نمی‌شوند،
4- تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیونهای تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکتها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت، اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه».
*مزایای بررسی روندهای کلی عملکرد و بودجه شرکتهای دولتی
توضیحات بازوی کارشناسی مجلس درباره پیشنهاد دوم یعنی «ارزیابی روندهای کلی عملکرد و بودجه شرکتهای دولتی» عبارتست از: «طبیعی است که تجزیه و تحلیل دقیق صورتهای مالی در حوزه وظایف و فرصت مجلس شورای اسلامی(به‌معنای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی) نمی‌گنجد و احتمالاً ورود در این حوزه موجب اتلاف وقت مجلس خواهد شد (ضمن اینکه ورود به جزئیات ارقام مطابق معمول توسط دیوان محاسبات انجام می‌پذیرد و نیازی به ورود مستقل مجلس نیست). لذا آنچه می‌بایست در بررسی صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی شرکتهای دولتی مورد نظر قرار گیرد، بررسی روندهای کلی خصوصاً در زمینه‌هایی مانند سرمایهگذاریها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکت است.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد مقایسه عملکرد شرکتهای دولتی با شرکتهای خصوصی اساساً فاقد موضوعیت است، زیرا یا شرکت خصوصی دارای فعالیت مشابه با شرکت دولتی مورد نظر، اساساً وجود ندارد یا به‌دلیل بار شدن وظایف حاکمیتی به شرکتهای دولتی، عملکرد این شرکتها قابل مقایسه با شرکتهای خصوصی مشابه نیست. بر این اساس، در عمده موارد می‌بایست عملکرد شرکت دولتی با خودش مقایسه شود (به‌معنای بررسی روند کلی حرکت شرکت، نحوه اجرای وظایف و انجام مأموریت‌ها). بررسی عملکرد شرکتها با این روش به نمایندگان کمک میکند آشنایی بیشتری با مشکلات عمده در مسیر سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکتها پیدا کرده و در صورت لزوم احکام متناسبی برای مرتفع نمودن این مشکلات در قانون بودجه یا سایر قوانین تمهید نمایند».
*چرا توجه به تذکرات حسابرسان در صورتهای مالی شرکتهای دولتی ضرورت دارد؟
توضیحات این مرکز پژوهشی درباره پیشنهاد سوم یعنی «توجه به تذکرات حسابرسان در صورتهای مالی شرکتهای دولتی» عبارتست از: «حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت شرکتها را ایفا می‌کنند. درنتیجه به‌طور طبیعی، نتایج کار حسابرسان علاوه بر مجامع عمومی شرکتها، می‌تواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. علاوه بر این، حسابرسان در مورد شرکتهای دولتی به‌طور خاص، موارد عدم رعایت قوانین برنامه و بودجه و سایر قوانین و مقررات را شناسایی و تذکر می‌دهند. همین موضوع می‌تواند به مجلس شورای اسلامی کمک کند تا قوانین و مقرراتی که به‌خوبی توسط شرکتها اجرا نشده را شناسایی و نسبت به اصلاح یا تمهید ضمانت اجرایی به‌منظور اجرایی شدن آنها اقدام نماید. این در حالی است که ممکن است تذکرات حسابرسان، در زمان تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی بعضاً مورد توجه جدی قرار نگیرند، لیکن همین تذکرات می‌تواند مبنای خوبی برای ورود مؤثر مجلس به موضوع شرکتهای دولتی باشد».
گفتنی است براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد که چهار مورد اول از مواردی که مورد تذکر حسابرسان درخصوص صورتهای مالی سال 1397 اغلب شرکتهای دولتی قرار گرفته، به شرح زیر بوده است:
- عدم مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی و تمرکز حسابها نزد بانک مرکزی
- عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا
- عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری
- عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور
تمامی این موارد، موضوعاتی است که در احکام قانون برنامه توسعه ششم، قانون بودجه یا سایر قوانین مرتبط، به شرکتهای دولتی تکلیف شده، لیکن به‌طور کامل اجرایی نشده است و اجرای آنها می‌تواند گامی در راستای شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی، افزایش انضباط مالی و درنهایت کنترل هزینه‌های مازاد آنها باشد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
