جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که ایرادات بسیاری بر آن وارد است، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق باید بسیاری از دستگاه ها را از لایحه بودجه حذف کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فروش اوراق خزانه همان برداشت از جیب مردم است و نه به لحاظ شرعی و نه قانونی منطقی نیست که با ایجاد تورم درامدهای دولت را تأمین کنیم.
وی با تاکید بر کوچک تر و چابک تر شدن سیستم های اداری افزود: این بدترین شکل ممکن است که بخواهیم از طریق تورم مشکلات را برطرف کنیم؛ لذا باید زمینه برای اجرای طرح‌های دولتی فراهم شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه با تاکید بر اینکه پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، باید توسط مردم اجرا شوند، گفت: بودجه استان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه شده است اما با این پول‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود پس باید تلاش کنیم تا با واگذاری پروژه هایی که این قابلیت را دارد بخش غیر دولتی را نیز وادار به تحرک کرده و از این طریق کار را پیش ببریم.
قادری با اشاره به تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استانی از محل بودجه ۱۴۰۰ گفت: کمربند شمال شرق و بزرگراه شیراز- عسلویه از جمله پروژه‌های اولویت‌دار است اما مکانیزم هایی که در بودجه دیده شده برای اجرای طرح‌های بزرگ و مشارکتی و طرح‌های زیرساخت پاسخگو نیست.
وی افزود: اجرای این طرح‌ها حتی با درآمدهای نفتی نیز به جایی نمی رسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه حجم اقتصاد شدت بالا رفته است، اظهار داشت: پرورش خطوط ریلی، آبرسانی، انجانم پروژه‌های رو به اتمام همچون سد هایقر فیروزآباد، تأمین آب برای واحدهای صنعتی، افزایش ظرفیت سدها با انتقال آب از سد درودزن و سد تنگ سرخ بشار، راه‌اندازی ترمینال خارجی فرودگاه شیراز، اجرای پروژه های بیمارستانی و دانشگاهی از جمله پروژه های اولویت دار در استان فارس است.
قادری افزود: همچنین تکمیل خطوط ۱ و ۲ راه‌آهن شیراز- بوشهر و ۳ و ۴ شیراز- گل‌گهر، همچنین فسا، نی‌ریز، داراب و جهرم و اتصال به شبکه سراسری راه‌آهن و همچنین خروج شیراز از بن‌بست از طریق توسعه شبکه ریلی از جمله پروژه‌هایی است که باید در استان اجرا شوند.
وی افزود: همچنین طرح‌های دیگری نیز هستند که نیاز به منابع مالی چندانی ندارند و باید از طریق بخش‌های صنعتی دنبال شوند.
انتهای پیام/ ن
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
