تداوم تقابل نواب ابوظبی و ریاض در عدن؛ ممانعت از استقرار نیروهای «هادی» در کاخ «المعاشیق»

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات)، تلاش‌های عربستان سعودی برای باز استقرار نیروهای «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن در عدن را ناکام گذاشتند.

به نوشته پایگاه خبری «YNP»، نیروهای هادی موسوم به «گارد ریاستی» طی بیانیه‌ای به صراحت، امارات را متهم کرد که مانع باز استقرار نیروهای تیپ یک گارد ریاستی در کاخ «المعاشیق» است.

در این بیانیه آمده است که کمیته سعودی به این تیپ ابلاغ کرده بود که برای روی یکشنبه آماده ورود باشد اما شب‌هنگام به آن ابلاغ کرد که به دلیل شرایط اضطراری که توضیحی درباره آن داده نشد، فرایند ورود آن به کاخ المعاشیق فعلا متوقف شود. 

این بیانیه نشان داد که گروه‌های وابسته به امارات به منظور جلوگیری از اجرای سایر بندهای بخش نظامی توافق ریاض، بهانه‌جویی می‌کنند.

از زمان اجرای بند نظامی توافقنامه ریاض از یک ماه پیش تاکنون، هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و نیروهای هادی از عقب‌نشینی از مواضع خود در «شقره» خودداری می‌کنند و نیروهای شورای انتقالی نیز اجازه بازگشت نیروهای آن به عدن و ابین و استقرار در این شهرها را نمی‌دهند.

بنا بر این گزارش، شورای انتقالی، باز استقرار نیروهای موسوم به «النخبه» در «شبوه» را شرط دادن اجازه ورود نیروهای گارد ریاستی به عدن اعلام کرده است.

۳۰ دسامبر گذشته، همزمان با ورود اعضای کابینه جدید دولت مستعفی به فرودگاه عدن، چند انفجار مهیب در این فرودگاه رخ داد و وزارت بهداشت دولت مستعفی تعداد تلفات این انفجار را حدود ۲۵ کشته و ۱۱۰ مجروح اعلام کرد. باوجود تمام تلاشی که ائتلاف سعودی و دولت هادی انجام دادند تا با فرافکنی و اتهام‌زنی به انصارالله، اختلافات با امارات بر سر توافقنامه ریاض را پنهان کنند اما اغلب تحلیل‌گران و ناظران سیاسی، متهم اصلی این انفجارها را امارات و بازوی آن در یمن یعنی شورای انتقالی جنوب می‌دانند.

استاندار عدن نیز گفت که این انفجارها در چارچوب تسویه‌حساب‌ها نیروهای اشغالگر و مزدورانشان و ایجاد هرج و مرج و نابودی در استانهای تحت اشغالشان می‌گنجد.

«محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن و عضو شورای سیاسی انصارالله نیز در واکنش به این موضوع در توئیتر خود نوشت: یک کشور، توافق را منعقد می‌کند و کشوری دیگر خواستار به شکست کشاندن آن است.

امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکرکشی کرده بودند برای فرار از اتهام ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرفین درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیری‌ها در جنوب یمن را که تحت کنترل شورای انتقالی و دولت مستعفی بود بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصار الله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است.

منصور هادی در حالی فرمان تشکیل کابینه را صادر کرد که خود از سال ۲۰۱۵ فراری و ریاض‌نشین شده است و دولت نجات ملی که جنش انصار الله یمن در آن مشارکت دارد، شمال غربی و غرب یمن را که از نظر ژئوپولیتیکی و تعداد جمعیت حائز اهمیت است، تحت کنترل دارد.

مترجم: فتانه غلامی

انتهای پیام/م