مطالبه جمعی از فرهنگیان در «فارس من»؛ با عمومی کردن صندوق ذخیره فرهنگیان مخالف هستیم

به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از فرهنگیان در فارس من، پویشی صدها امضایی با عنوان «جلوگیری از عمومی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان» ثبت کردند و طی آن خواستار عمومی نشدن این صندوق شدند.

سردبیر این پویش، به خبرنگار ما گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان یک مؤسسه خصوصی است چرا که حدود ۸۰۰ هزار نفر عضو  داشته و این مؤسسه خصوصی متعلق به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان است اما در حال حاضر زمزمه‌هایی از مجلس شورای اسلامی پیرامون عمومی کردن این مؤسسه از سوی نمایندگان دولت به گوش می‌رسد.

وی ادامه داد: به عبارتی دیگر قصد دارند این صندوق را به مؤسسه‌ای نیمه دولتی و خصوصی تبدیل کنند و ما به عنوان یک مطالبه‌گر و عضو صندوق ذخیره با این موضوع مخالفت داریم.

واکنش نمایندگان مجلس به عمومی شدن صندوق

سردبیر این پویش، در ادامه به واکنش نمایندگان مجلس به عمومی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی بنا به دلایل متعدد قادر به ورود پیرامون این مسئله نیستند؛ زیرا در اداره ثبت شرکت‌ها این موسسه به ثبت رسیده است و مطابق با آیین نامه داخلی اداره ثبت شرکت‌ها، هرگونه تغییر در اساسنامه باید در اداره ثبت شرکت‌ها صورت بگیرد و مجلس و هر نهاد و سازمان دیگری نمی‌توانند به این موضوعات ورود کنند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر ما این است که مطابق با ماده ۲۳ قانون مدنی ،اموالی که مالک خاص ندارند را می‌توان عمومی اعلام کرد. در حال حاضر ۲۶ سال از تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد و طی این ۲۶ سال بر خصوصی بودن آن اذعان داشتند و نمی‌توان آن را عمومی اعلام کرد، درنتیجه مجلس نمی‌تواند قوانین را نادیده بگیرد و اصالت یک مؤسسه را تغییر ماهیت دهد. ما رای تجدیدنظر شعبه ۴ دیوان عدالت اداری را نیز داریم که می‌گوید صندوق یک مؤسسه خصوصی است.

سردبیر سوژه ضمن خواستار عمومی کردن این صندوق توسط مجلس تاکید کرد: مجلس می‌خواهد نظارت بر صندوق بیشتر باشد و ما با اصل نظارت صندوق مشکلی نداریم و و حتی نمایندگان مجلس می‌توانند راهکارهایی دیگر را در نظر بگیرند و با توجه به آن راهکارها بر صندوق نظارت کنند.

وی ادامه داد: مجلس نباید به گونه‌ای باشد که صرفاً جهت نظارت، صندوق را عمومی کند و سپس راهی برای نظارت دیوان محاسبات باز کنند.

دولت  در صندوق، سهام دار نیست  بلکه کمک کرده است

این مخاطب فارس من اظهار داشت: دلیل دیگر نمایندگان برای عمومی شدن صندوق این است که نیمی از سرمایه این صندوق متعلق به دولت است و چنین چیزی کذب محض است.

وی ادامه داد: کذب بودن این خبر دو دلیل دارد نخست آنکه دولت براساس ماده ۱۷ فصل چهارم هزینه‌ها را همیشه با تأخیر چندساله پرداخت کرده است و ثانیاً مطابق با قانون، این سرمایه در قالب کمک به بخش خصوصی داده  اعطا شده است. به همین دلیل تمام سرمایه این صندوق ،شخصی ،خصوصی و حالت سهامی خاص دارد.

انتهای پیام/