به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ابراهیم ناصری در نشست خبری سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که به مناسبت گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه‌اندازی واحدهای تعطیل است و در این راستا در سال گذشته ۱۲۲ واحد تعطیل در استان به چرخه تولید بازگشتند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان اینکه صرفه‌جویی اقتصادی از محل ساخت داخل، از سوی وزارت صمت ۱۳۴ میلیون دلار برای خراسان رضوی هدف‌گذاری شده بود، ابراز کرد: سال گذشته در استان ۱۴۰ میلیون دلار را شناسایی کردیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۵۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است که تا امروز ۵۰ میلیون دلار شناسایی کردیم که مبادرت به ساخت داخل کردند.
وی با اشاره به وجود ۵ هزار و ۴۰۰ پروانه صنعتی در خراسان رضوی یادآور شد: از این ۶۷۱ واحد معادل ۱۲.۵ درصد، تعطیل هستند و در این راستا با شناسایی دقیق واحدهای تعطیل که با کمک خانه صنعت، معدن و تجارت آغاز کرده‌ایم تاکنون ۵۴۵ واحد شناسایی‌شده‌اند.
ناصری با اشاره به رشد تولید بسیاری از صنایع استان در سال گذشته تأکید کرد: این رشد تولید به‌ویژه در بخش صنایع فلزی و لوازم‌خانگی بیشتر از ظرفیت اسمی واحدها بوده است.
وی بابیان اینکه در سال پشتیبانی از تولید، یکی از مشکلات ما در استان بحث زیرساخت‌ها است، یادآور شد: زمین برای سرمایه‌گذاری در استان کم داریم و از طرفی در خودواحدهای صنعتی فضا و سالن‌های مسقفی را افزون بر نیاز خودواحد تولیدی داریم و برابر قانون نمی‌توانستیم دو پروانه در یک پلاک ثبتی داشته باشیم که با پیگیری‌هایی که توسط استان خراسان رضوی در هیأت مقررات زدایی انجام شد این امکان فراهم شد که در یک پلاک ثبتی دو پروانه را صادر کنیم و چنانچه یک واحد صنعتی سالن اضافه داشته باشد و بتواند امکانات برق و آب آن را تأمین کند، بتوانیم پروانه جدیدی را برای آن واحد صادر کنیم.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اذعان کرد: قبل از شروع کرونا در خراسان رضوی دو واحد تولیدی ماسک با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار عدد در روز و با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند که با پیگیری‌های انجام‌گرفته بعد از شیوع کرونا هم‌اینک ۲۹ واحد تولیدی با ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیون عدد ماسک در استان داریم که مازاد بر نیاز استان است و تولیدکنندگان به دنبال صادرات آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قبل از کرونا ۱۱ واحد تولیدی مواد ضدعفونی‌کننده و ژل دست داشتیم اما بعد از کرونا هم واحدهای موجود افزایش ظرفیت داده‌اند و هم واحدهای شوینده و عطر و ادکلون، با تغییرات جزئی در خط تولیدشان مبادرت به تولید این مواد کردند و در حال حاضر ۲۵ واحد تولیدی در این زمینه فعال هستند که درخواست صادرات محصولشان رادارند، همچنین قبل از شیوع کرونا، دو واحد تولید الکل با ظرفیت تولید ۱۵ هزار لیتر داشتیم که بعد از شیوع کرونا ظرفیت تولیدشان ۲۰ هزار لیتر افزایش‌یافته و این واحدهای موجود طرح توسعه دارند که به‌زودی ظرفیت تولیدشان به ۴۰ هزار لیتر در روز می‌رسد.
ناصری تصریح کرد: درزمینهٔ تولید ملت بلون نیز، درگذشته یک واحد تولیدی در شهر همدان داشتیم اما هم‌اکنون ۴ واحد تولیدی ملت بلون داریم که نیاز به این پارچه را رفع کردند، همچنین درزمینهٔ تسهیلات صندوق شکوفایی برای واحدهایی که در ارتباط با کرونا تولیداتی دارند، ۶۴ میلیارد ریال تسهیلاتی اخذ کرده‌ایم.
پرونده واحدهای تولیدی به خانه داوری ارجاع می‌شود
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست از راه‌اندازی سامانه تسهیل از تیرماه ۱۴۰۰ در استان خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه موجب تسهیل فرآیندها و الکترونیکی شدن آن‌ها می‌شود و امیدواریم در ۶ ماهه اول امسال امور مربوط به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت بدون کاغذ و الکترونیک انجام‌شده و قابل رصد و پیگیری شود.
جواد خزاعی با اشاره به واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی افزود: در تعامل با دستگاه قضا نیز با مساعدت رئیس‌کل دادگستری استان، اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است و پرونده واحدهای تولیدی که در شعبات دادگاه‌ها در جریان است ازاین‌پس به خانه داوری که در خانه صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است ارجاع می‌شود.
وی با تبریک روز ملی صنعت و معدن به همه دست‌اندرکاران این بخش بیان کرد: بزرگداشت این روز درواقع پاسداشت ارزش‌ها و جایگاه صنعتگران و معدن کاران در اقتصاد کشور است.
نیمی از ذخایر سنگ‌آهن کشور در خراسان رضوی است
همچنین معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در حاضر ۱۱۶۲ معدن در استان داریم که ۱۱ هزار نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند و استخراج اسمی معادن استان حدود ۴۰ میلیون تن در سال است و ۳۱ میلیون تن نیز تولیدات معدنی در سال داریم.
محمد توکلی افزود: میزان ذخایر معدنی کل استان ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن است و ازلحاظ استخراج برخی مواد معدنی مانند فیروزه، در کشور برند هستیم ، همچنین نیمی از ذخایر سنگ‌آهن کشور در خراسان رضوی و در شهرستان‌های خواف و تایباد است و ازنظر کرومیت و مس هم جایگاه خوبی در کشور داریم.
وی با اشاره به انجام کار مطالعاتی در خصوص عملکرد کشورهای پیشرفته درزمینهٔ فعال شدن معادن و بومی‌سازی آن راهکارها اظهار کرد: طی یک سال گذشته با نظر استاندار خراسان رضوی به‌عنوان رئیس شورای معادن استان، سه هدف ما محقق شده است که یکی از موارد این بود که با توجه به اینکه اکتشاف زیرسطحی در داخل استان انجام‌نشده بود، از استاندار درخواست نمودیم که اجازه پهنه‌بندی را در استان به ما بدهند و در حال حاضر هفت پهنه معدنی استان را که حدود ۶۷ هزار کیلومترمربع است تعیین تکلیف کرده‌ایم، که ازلحاظ شناسایی ذخایر مس و آهن، تقریباً نیمی از استان تعیین تکلیف شده است و دو پهنه دیگر در استان داریم که تعیین تکلیف نشده و در دست اقدام است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: از این ۷ پهنه که تعیین تکلیف شده ، ۷۷ تارگت معدنی به ما معرفی‌شده است که قدم خوبی در راستای اکتشافات سیستماتیک و اکتشافات علمی بوده و درخواست ما از استاندار، اجازه تعیین تکلیف تمام پهنه‌های معدنی استان است.
وی تصریح کرد: سه پهنه اکتشافی دیگر را هم در دست اقدام داریم که یک پهنه در صالح‌آباد قرار دارد که در مزایده عمومی سازمان قرار داده‌شده است و یک پهنه در منطقه جغتای به شرکت ملی مس ایران یک پهنه در منطقه بردسکن و گناباد به شرکت صنعتی و معدنی چادرملو قرار است واگذار نماییم.
توکلی ادامه داد: درخواست دیگر ما از رئیس شورای معادن استان این بود که معادن به افرادی که دارای صلاحیت مالی و فنی هستند واگذار شود و به خاطر مشکلات قانونی که داشتیم، راهکار اصلی آن برگزاری مزایده عمومی بود که باهمت استاندار این مشکل رفع شد و در بهمن‌ماه سال گذشته مزایده بزرگ برگزار شد و امسال هم به دستور وزیر صمت در مزایده کشوری خردادماه ۳۴۸ معدن شامل گواهینامه کشف و پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری در مزایده ما قرار گرفت که ۵ تیرماه ۱۴۰۰ آخرین‌مهلت ارائه پیشنهاد‌ها بود که اولین جلسه مزایده را با حضور ۲۵۹ نفر شرکت‌کننده برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث معادن یکی از مشکلات اصلی، فرسودگی ماشین‌آلات معادن است که راهکار ما آزادسازی واردات ماشین‌آلات دسته دوم تا ۱۰ سال ساخت بود که با پیگیری‌های انجام‌شده مجوز آن صادر شد و همه بهره‌برداران می‌توانند از محل ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات، ماشین‌آلات دست‌دوم را وارد کنند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
