به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، در ماه‌های گذشته اختلاف نظر میان مدیران نهاد قانونی تنظیم‌گر در حوزه صوت و تصویر فراگیر کشور و پلتفرم فیلیمو در خصوص قانون شکنی این بستر در انتشار محتوای بدون مجوز پخش در رابطه با سریال سقوط خبر ساز شده بود. در همین رابطه ساترا همان مقطع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز قانونی تولید سریال «سقوط» اقدام به تولید این مجموعه و همچنین بدون اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار آن نموده است. این اقدام غیرقانونی علیرغم تذکرات و مکاتبات پیاپی ساترا و یادآوری فرایند قانونی اخذ مجوز و بی‌توجهی مکرر این پلتفرم صورت گرفته است.
در همین راستا محمدحسین سیاح طاهری، جامعه شناس و کارشناس فضای مجازی در یادداشتی بر شرح رابطه میان نهاد تنظیم‌گر قانونی و پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
در چند روز اخیر چالش‌هایی بین ساترا و فیلمو در گرفته است. اگر بخواهیم از منظر کارشناسی با آن مواجه شویم، باید توجه کنیم که بحث سامانه‌های نمایش برخط یا به اصطلاح مرسوم VOD ها سه لایه دارد که مسائل هر کدام تاحدی متفاوت از دیگری است.
لایه اول «حکمرانی» است؛ هر خدمتی در فضای مجازی باید مدیریت پذیر باشد. بر اساس این منطق، سکوهای بومی به سکوهای خارجی ارجحیت دارند (این بحث البته یک جنبه دینی تحت عنوان ولایت طاغوت دارد که فعلا بدان نمی‌پردازیم). به نظر نگارنده مخالفت مرکز ملی فضای مجازی با تعطیلی آپارات گیم از همین مبنا نشئت می‌گیرد که این سرویس در مقابل امثال توییچ باید تقویت شود، چرا که ماهیتا مدیریت‌پذیر است.
لایه دوم «تنظیم‌گری» است؛ تنظیم‌گر باید دو ویژگی داشته باشد. اولا تنظیم‌گر هرکس که میخواهد باشد مثلا صداوسیما باید ملاحظات حاکمیت و مردم را توامان در نظر بگیرد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با کارآفرینان سپردن همه امور به دولت را «خطای بزرگ» خواندند و فرمودند: «دستگاه‌های اجرائی باید از توسعه بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند». یعنی مجموعه اقدامات تنظیم‌گر باید به نحوی باشد که بخش خصوصی تقویت شود و از این منظر تقاضای تعطیلی یک سامانه توسط خود تنظیم‌گر، زیبنده نیست.
ثانیاً اینکه قرار نیست دستگاه‌ها یا نهادهای امنیتی اختلاف نظرهای خودشان را متوجه بخش خصوصی کنند و به خاطر رقابت‌های دستگاهی اجازه تخلف به سکویی داده شود. این همان است که حضرت آقا به آن اشاره کردند که «یک دستگاه یک تصمیمی می‌گیرد و اعلام می‌کند، یک دستگاه دیگر خلاف آن را یا ضد آن را تصمیم می‌گیرد و او هم اعلام می‌کند» این نباید اتّفاق بیفتد و متاسفانه بخشی از تخلفات فیلیمو به همین جنبه برمی‌گردد.
لایه سوم هم «وظایف سکو» است. رهبری باز در همین دیدار گفتند: «مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود». در اینجا قانون فصل الخطاب است. اگر در فیلم‌هایی مانند سقوط، جیران و... تخلفی صورت گرفته باید مطابق قانون با آن باید برخورد شود. سخت‌گیری سلیقه‌ای و قانون‌شکنی، هر دو مردود است و افتادن در دام هر یک، نام تنظیم‌گری را بی‌مسما خواهد نمود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
