به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل بازرسی استان قزوین محمدحسین یزدان‌پناه، سیاست‌های 20 گانه و رویکردهای دستگاه نظارتی استان قزوین را به شرح ذیل اعلام کرد:
1- فعال کردن کمیسیون‌های علمی - تخصصی با بهره‌گیری از فرهیختگان، اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی.
2- بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت کامل در دستگاه‌های اجرایی.
3- اتخاذ تدابیر مناسب و بسترسازی به منظور حضور گسترده‌تر بازرسی در دستگاه‌های اجرایی.
4- بهره‌گیری از روش‌های بازرسی سرزده با هدف راستی‌آزمایی ارزیابی عملکرد در دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های خدمت‌رسان.
5- حضور مؤثر بازرسی در مراکز مهم تصمیم‌گیری استان و ارائه نظرات، پیشنهادات و کمک به مدیران برای تصمیم‌سازی‌های هرچه بهتر.
6- نظارت حداکثری بر فرآیندهای اجرایی برنامه‌های سال 91 دستگاه‌های اجرایی.
7- بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نظارتی درون سازمانی دستگاه‌های اجرایی.
8- تعامل حداکثری با رسانه‌های خبری و صدا و سیما در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه در زمینه مأموریت‌های دستگاه نظارتی و حرکت به سوی نهادینه کردن فرهنگ پذیرش نظارت در جامعه.
9- تعامل گسترده با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در راستای آگاه‌سازی و ایجاد همسویی و همگرایی بیشتر به منظور پیشگیری از وقوع احتمالی تخلف و یا جرم در دستگاه‌های اجرایی.
10- تعامل و همکاری آموزشی با دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای سطح آموزشی کارمندان و کاربران با رویکرد شناساندن عوامل وقوع جرم و تخلف در دستگاه‌های اجرایی و راه‌های برون رفت از آن.
11- ساماندهی و نظم بخشی به امر نظارت و بازرسی و جلوگیری از موازی کاری در این حوزه در قالب شورای دستگاه نظارتی استان.
12- تحقق بخشیدن به رویکرد پیشگیرانه و اصلاح گرایانه به جای رویکرد سنتی مبتنی بر برخورد پس از وقوع جرم.
13- بهره‌مندی از تشکل‌های مردم‌نهاد و ناظران افتخاری در امر نظارت.
14- تعامل و همکاری با مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای تقویت نظارت و کنترل‌های درون‌سیستمی.
15- تلاش برای اعتمادسازی هرچه بیشتر بین بازرسان و مدیران شاغل در دستگاه‌های اجرایی در راستای همکاری‌های مشترک و سالم‌سازی محیط‌های اداری.
16- ایجاد بانک اطلاعاتی نیروهای متخصص و متعهد و دارای صلاحیت در راستای استفاده موردی از آنان در برنامه‌های بازرسی و نظارت.
17- تلاش در راستای ارتقای سلامت نظام اداری با استناد به ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری که وظایفی را در این زمینه به شورای دستگاه نظارتی استانها محول کرده است، لازم به ذکر است دبیر این شورا در مرکز استانها به عهده سازمان بازرسی می‌باشد.
18- ارتباط و تعامل با صاحبان صنایع و مراکز تولیدی در راستای دستیابی به راهکارهای عملیاتی تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی – سرمایه و کار ایرانی.
19- ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و بسترسازی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ساده کردن فرآیندهای اداری که در کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از بروز تخلف و جرم بسیار مؤثر است.
20- تلاش رسانه‌ای گسترده در تمامی حوزه‌ها برای مشارکت دادن مردم در امر نظارت همگانی.
این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم انجام اینگونه اقدامات که در راستای نیل به اهداف و منویات سازمانی صورت می‌گیرد در سال جدید از پویایی، سرعت، دقت و اهتمام بیشتری همراه بوده و رضایتمندی مردم را فراهم آورد.
انتهای پیام/خ۳۰/پ3003
