صدیف بدری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: به دلیل آن که در این حوزه باید زمین مورد نظر، تملک مربوط به آن و انتقال مشاغل مزاحم با اختیارات ویژه انجام شود در قالب کار گروهی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها موظف به اجرای این آیین‌نامه هستند.
وی افزود: در قالب تعاونی‌های سرمایه‌گذاری و با اعطای زمین از سوی منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی بایستی زمین مورد نظر به واجدین شرایط واگذار شده و زیرساخت‌های آن نیز با کاربری مشخص مهیا شود.
این مسئول ادامه داد: در این زمینه و برای تامین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز باید اعتبار دولتی اختصاص یابد و در این زمینه شهرداری هیچ مسئولیتی را عهده‌دار نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه در کارهای دارای منفعت، دستگاه‌های متولی سر و دست می شکنند اما وقتی کار به مرحله‌ای رسید که باید اعتباری هزینه کنند هیچ مسئولیتی را قبول نمی‌کنند.
بدری نمونه این کار را اقدام اخیر وزارت نیرو در بحث فاضلاب اعلام کرد و افزود: تا زمانی که منافع وزارت نیرو ایجاب می‌کرد این کار انجام شد ولی وقتی به مرحله تامین هزینه‌ها رسید که باید خدماتی به مردم ارائه کند کار را به شهرداری سپردند.
شهردار اردبیل حل مشکل جمع‌آوری مشاغل مزاحم، دستفروش‌ها، دورهگردها و متکدیان را نیازمند حرکتی جمعی و اراده‌ای استانی توصیف کرد و گفت: ما در حد وظایف خود می‌توانیم با استناد به مقررات و آیین‌نامه‌ها به جمع‌آوری دورهگردها و صاحبان مشاغل مزاحم اقدام کنیم اما اگر پشتوانه لازم در این زمینه نباشد ادامه کار ثمر بخش نخواهد بود.
این مسئول در پایان ابراز داشت: پیش از این دو بار جلسه با مسئولان در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم برگزار کردیم ولی چون از تحویل زمین و اعتبار مشخص طفره می‌روند و صاحبان مشاغل انتقال یافته نیز انتظار دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و دیگر زیر ساخت‌ها را دارند کار به سرانجام نمی‌رسد.
انتهای پیام/صا20/پ3003
