به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام شیرمحمد احمدوند ظهر امروز در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با بیان اینکه در کشور و نظام اسلامی ایران سه قوه مجزا فعال هستند، اظهار کرد: قوه مجریه مسئول اجرائیات کشور و اداره امور جاری است که رئیس آن از طریق انتخابات و از ناحیه مردم انتخاب می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت قوه مقننه، بر اهمیت کاری این قوه در نظام صحه گذاشت و افزود: اعضای این قوه نیز بر اساس آرای مردمی در انتخابات نمایندگان خود تشکیل شده و در مجلس شورای اسلامی به تعیین قانون می‌پردازند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان سومین قوه حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را قوه قضائیه قلمداد کرد و افزود: ریاست این قوه به طور خاص و بدون واسطه توسط مقام عظمای ولایت انتخاب می‌شود چرا که از منصب‌های خاص حاکم اسلامی و ولی‌فقیه است.
وی با بیان اینکه ولی‌فقیه بر اساس منویات ارزشی خود هر پنج سال یکبار رئیس قوه قضائیه را عوض می‌کنند، خاطرنشان کرد: این امر براساس منویات و مصلحت‌‌اندیشی کشور توسط ایشان انجام می‌شود.
احمدوند در بخش دیگری از سخنانش به وظایف قوه مقننه در کشور اشاره کرد و بر وجود مواد قانونی تشریح این وظایف در قانون اساسی کشور نیز صحه گذارد.
وی با اشاره به ماده 61 قانون اساسی در زمینه وظایف قوه قضائیه نیز گفت: این قانون به طور کلی وظایف این قوه را در زمینه رسیدگی به اختلافات بین مردم و حل و فصل آن، حفظ حقوق عمومی، گسترش عدالت و اقامه حدود الهی تشریح کرده است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان ادامه داد: طبق اصل 61 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است که فرآیند گسترش عدالت و اقامه حدود الهی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به ماده 156 قانون اساسی نیز بر بیان ابعاد وظایف قوه قضائیه توسط این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیگیری از وقوع جرم است.
احمدوند ادامه داد: در راستای تحقق‌بخشی به اصول مترقی قانون اساسی، قوه قضائیه سیاست‌های خود را براساس منویات رهبری و رئیس قوه قضائیه انجام می‌دهد که در این راستا سه وظیفه بر عهده دارد که نخستین آن، برخورد با متجاوزان به عنف و مخلان نظم در کشور است.
وی، برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که از این طریق در پی ثروت‌اندوزی هستند را وظیفه دیگر قوه قضائیه دانست و افزود: نخستین جرمی که به کشور و نظام خانواده و اجتماع ما ضربه می‌زند، مواد مخدر است چرا که در حال حاضر کشور ما محل ترانزیت ارسال مواد مخدر از شرق آسیا به اروپا است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان با بیان اینکه در بخش قضا، وظیفه قوه قضائیه برخورد با متجاوزان به حقوق خصوصی و نظم عمومی، مواد مخدر و نیز برخورد با متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال است، تصریح کرد: در سه سال اخیر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور پرونده‌های بسیاری را در دستگاه قضا رقم زده که امیدوار هستیم هر چه زودتر این پرونده‌ها به نتیجه برسد و مفاسد اقتصادی نیز به سزای اعمالشان برسند.
به گفته وی، در بخش وظایف غیر قضا، قوه قضائیه در چند محور استفاده از فناوری جدید و الکترونیکی در رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات و نامه‌های اداری را مورد توجه قرار داده تا از امر پیشرفت همه‌جانبه عقب نماند.
احمدوند بر لزوم اتحاد بین قوا و دستگاه‌های مختلف کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم در کشور صحه گذاشت و افزود: وظیفه قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم در کشور مگر با کمک‌رسانی و اتحاد بین همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور محقق نمی‌شود.
وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی دیگری از دولت که متولی امور هستند و با اموال، املاک و ثروت مردم سروکار دارند دقیق عمل کنند و بانک‌ها نیز رعایت قوانین بانکی و قانونی خود را به نحو احسن داشته باشند در نتیجه از حجم عظیم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادگستری‌ها کاسته خواهد شد.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ سازش در بین آحاد مردم جامعه نیز گفت: برخی از مسائل باید از طریق کدخدامنشی حل و فصل شود که در این راستا شوراهای حل اختلاف موجود در کشور بازوان توانمند دادگستری محسوب می‌شوند.
وی با تأکید بر لزوم مراجعه به مشاوران و کارشناسان خبره قبل از انعقاد قرارداد، گفت: این مهم می‌تواند بسیاری از منازعات و شبهات را در زمینه معاملات گوناگون برطرف کند که در این زمینه استعلام از شهرداری‌ها و ثبت اسناد نیز پیشنهاد می‌شود.
احمدوند با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های طلاق در همدان و نیز با تأکید بر لزوم مراجعه به مشاوره قبل از ازدواج تصریح کرد: در همدان پرونده‌ای داشتیم که شب جمعه عقد جاری شده و صبح روز شنبه نیز طلاق؛ که این نشان از آن دارد که در این امر خطیر عاقلانه عمل نکرده‌ایم.
وی در پایان با اشاره به فعالیت کانون وکلا و امر مشاوره حقوقی تصریح کرد: این کانون به افرادی که توان مالی در اختیارگیری وکیل را نداشته باشند نیز مشاوره حقوقی داده و وکیل در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
انتهای پیام/ز10/چ3000
