به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، روستاییان بخش کوهستانی مازندران تنها در فصل گرم سال فرصت ساخت و ساز دارند. این روزها برای دریافت وام روستایی با وجود تاکید مسئولان کشور مبنی بر همکاری مسئولان بانک‌ها برای پرداخت وام به این اقشار برای دریافت وام با مشکل جدی از طرف بانک‌ها مواجه شدند.
مشکل متقاضیان وام روستایی این روزها به حدی جدی است که پرونده تعداد زیادی از روستاییان در بانک‌ها بلاتکلیف رها شده است.
بر اساس وعده مسئولان و برنامه‌ریزی انجام شده و تصمیم‌های دولت، بهره‌ای که برای وام ساخت روستایی درنظر گرفته شد، چهار درصد بود ولی در حال حاضر پس از تایید پرونده در بنیاد مسکن تعدادی زیادی از متقاضیان برای دریافت وام پس از مراجعه با بازپرداخت وام 21 درصد مواجه هستند.
برای شفاف‌سازی موضوع ابتدا به سراغ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مازندران رفتیم، ولی با وجود هماهنگی با مسئول روابط عمومی و تعیین وقت، مدیرکل بنیاد مسکن مازندران به خاطر مشغله زیاد و شرکت در جلسات حاضر به پاسخگویی نشد.
معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور نیز در خبری از تخلف دو بانک در افزایش سود 5 درصدی تسهیلات مسکن روستایی خبر داد.
عزیزالله مهدیان تصریح کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل ارائه کرد که نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت 21 درصد و دوره فروش اقساطی 15 درصد شده، بر سر این موضوع سوءتفاهم‌هایی درباره نرخ سود پنج درصد مسکن روستایی بین مجلس و دولت پیش آمده بود که دولت دوباره مصوبه کرد و این مساله حل شد.
وی اضافه کرد: سه بانک سپه، تجارت و ملت این مشکل را حل کردند، اما بانک‌های ملی و صادرات هنوز درصد سود را بالا می‌گیرند، به خاطر همین مردم رغبتی نشان نمی‌دهند و کار پرداخت تسهیلات این دو بانک هم متوقف شده است.
مهدیان ادامه داد: دریافت نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌های ملی و صادرات در دوران مشارکت 21 درصد و در دوره فروش اقساطی 15 درصد است که با وجود پذیرش اشتباه از سوی این دو بانک، همچنان عنوان می‌کنند که بانک مرکزی باید به طور شفاف این موضوع را اعلام کند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی هم با توجه به داشتن مشکلاتی راجع به مصوبات خود این موضوع را هنوز حل نکرده است و با وجود اینکه پیش‌بینی شده بود تا پایان خردادماه سال جاری سهمیه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سال گذشته را تمام کنیم ولی هنوز سهمیه سال گذشته مانده است و امید است تا شهریورماه سال 91 این سهمیه به پایان برسد.
* مواد قانونی
به گزارش فارس، سود بانکی بیشتر از پنج درصد در حالی از متقاضیان مسکن روستایی توسط بانک‌ها درخواست می‌شود که تصمیم نمایندگان و رئیس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ابلاغ شد: بانک‌های عامل ملی، ملت، رفاه کارگران، تجارت، صادرات و سپه موظف هستند نسبت به انعقاد قرارداد مانده سهمیه سال 89 و 90 به تعداد 200 هزار واحد برای مسکن روستایی تا پایان خرداد ماه سال 91 با قبول ضمانت به صورت زنجیره‌ای اقدام کنند.
در ادامه این مصوبه آمده است: تسهیلات مقاوم‌سازی روستایی به ازای هر واحد یکصد و بیست و پنج میلیون ریال است و مسئولیت پیگیری موضوع یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای‌پیام/ن10/گ1003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
