به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خوزستان، محمدباقر الفت در کمیسیون رسیدگی به اموال توقیف شده قاچاق در این استان، با بیان اینکه در مبارزه با پدیده قاچاق، جلوگیری از امحای کالاهای قاچاق و تسریع در رسیدن این کالا‌ها به صاحبان اصلی آن‌ها، تمام مجموعه حاضر در این کمیسیون دخیل هستند، گفت: اگر امروز مشاهده می‌کنیم که کار متوقف شده و پرونده‌های زیادی بلاتکلیف مانده‌اند، ناشی از عملکرد کند، ناصحیح و ضعیف چند دستگاه حاضر در این نشست است.
وی با اشاره به سه فاکتور دقت، صحت و سرعت در مبارزه با پدیده قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این جرم، اظهار داشت: در مقوله تجارت، سرعت حرف اول را می‌زند و ما با افرادی روبه رو هستیم که می‌خواهند کالای خود را سریع وارد بازار کنند و کار خود را به سرعت به پیش ببرند. ما نیز باید با همان سرعت وارد عمل شویم تا روند رشد این پدیده کند شود.
مقام عالی قضایی در استان خوزستان گفت: ضابطان دستگاه قضایی، ضابط تعزیرات حکومتی نیز هستند و نیروی انتظامی نباید فراموش کند که با جابه جا شدن دستگاه پیگیر پرونده، از وظیفه ضابط بودن آن کاسته نمی‌شود.
الفت با تاکید بر اینکه نقاط ضعف باید اصلاح شود، افزود: مراجعی که درگیر این پرونده هستند همه از سه فاکتور سرعت، دقت و صحت در پیگیری‌ها فاصله گرفته‌اند.
وی در پاسخ به نماینده نیروی انتظامی که گفته بود برای نگه داشتن متهم بیش از 24 ساعت با مشکل قانونی روبه رو هستیم، اظهار داشت: طبق ماده 35 آیین دادرسی می‌توان متهم را با متوجه کردن به اتهامش مدت بیشتری در بازداشت نگه داشت تا از متواری شدن متهم و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
الفت با بیان اینکه خون فاسد چرخه اقتصاد هر جامعه، درآمدهای نامشروع است، افزود: بزرگ‌ترین مجازات در برابر مجرمان عرصه اقتصادی، خارج کردن این مال نامشروع از چرخه اقتصادی است و برخورد با متهم در اولویت بعدی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص وظایف اداره گمرک در مقابله با قاچاقچیان، تصریح کرد: اداره گمرک نباید تشخیص امر را به سرباز نیروی انتظامی بسپارد؛ بلکه، مامور گمرک باید در گلوگاه‌ها مستقر و هنگام برخورد با متهم حاضر باشد تا با نظر کار‌شناسی خود مانع از تشکیل پرونده‌های واهی و یا عدم توقیف اموال قاچاق شود.
الفت گفت: اگر بخواهیم به صورت اساسی در این مسیر حرکت کنیم، باید نظرات کار‌شناسی ارائه دهیم.
وی ادامه داد: اولویت رسیدگی با پرونده‌هایی است که دارای اموال سریع الفساد و یا کالاهایی هستند که با گذشت زمان ارزش خود را از دست می‌دهند.
الفت خطاب به رؤسای تعزیرات خوزستان و شهرستان‌های استان، تصریح کرد: چنانچه در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نشود، ناگزیر به استناد به ماده 21 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی هستیم که برای سازمان مذکور مسئولیت ایجاد می‌کند و موضوع پیگیری و برخورد قضایی خواهد شد.
وی از مسئولان حاضر در این نشست خواست تا با روش جدید پرونده‌ها را رصد کنند و در صورت وجود مشکل با معاون قضایی که ناظر بر رسیدگی به این مسئله می‌باشد، مشورت کنند.
در ادامه این نشست، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: متاسفانه با وجود شرایط نامطلوب آب و هوایی در استان، کالاهای خوراکی و آشامیدنی توقیف شده در انبارهای گمرک، در معرض فساد زودرس قرار دارند.
ولی الهم فتاحی با انتقاد به عملکرد تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تعیین تکلیف اموال توقیفی، گفت: این شرایط آب و هوایی، موجب تخریب و کاهش ارزش اموال غیر مصرفی و سایر کالا‌ها از جمله پتو، موتورسیکلت و وسایل الکترونیکی نیز می‌شود.
انتهای پیام/2247/و/ژ1001
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
