به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ظهر امروز در دیدار با فعالان بخش خصوصی، اصناف و بازاریان کردستان در سخنانی بر توجه بیشتر به بخش صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد و راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تحریم‌های کنونی را بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این بخش عنوان کرد.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی یکی از اهداف والای انسانی و اسلامی را تأمین معیشت در حد عفاف و کفاف عنوان و اظهار کرد: رسالت نظام اسلامی زمانی محقق می‌شود که مردم سلامت، امنیت و معیشت کافی داشته باشند.
پورمحمدی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر و شعار پیشرفت و عدالت در دهه چهارم، تصریح کرد: در تئوری‌های جدید اقتصادی پیشرفت بدون عدالت، شکننده، آسیب‌پذیر و ناپایدار است.
وی بر حمایت جدی از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: شورای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال در دستگاه قضایی در استانها برای حل مشکلات این بخش در استانها تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به راکد ماندن فعالیت 420 واحد تولیدی از میان یک‌هزار واحد موجود در استان بر حل مشکلات این واحدها تأکید کرد.
وی همچنین به وجود 270 معدن فعال در استان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر از دیگر واحدهای معدنی استان شد.
پورمحمدی یکی از راه‌های مهم و اساسی حل مشکلات بخش خصوصی را استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی عنوان کرد و موجودی فعلی این صندوق را 43 میلیارد دلار اعلام کرد.
وی گفت: امسال 10 درصد از منابع صندوق به نفع بخش صنعت ریالی شده است و امکان استفاده از منابع این صندوق سرمایه در گردش و تولیدات صنعتی فراهم است.
پورمحمدی با بیان اینکه در سال گذشته 10 درصد از منابع مالی این صندوق به نفع بخش کشاورزی ریالی شده بود، افزود: برای استفاده از امکانات و منابع این صندوق لازم است نقشه توسعه استان توسط نخبگان استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان تدوین شود.
زیرساخت‌های مرزی استان بهبود یابد
محمدرحیم نیازی، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز پیش از سخنان حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان در زمینه کشاورزی، خدمات و همچنین وجود سه مرز بزرگ استان و عبور 20 درصد از کالاهای کشور در این مرزها، خواستار فعالیت‌های زیرساختی بیشتری برای بهبود مرزهای بانه، سقز و مریوان شد.
وی گفت: هرچند تجار استان کردستان از لحاظ اقتصادی در حد تجار پیشکسوت کشور نیستند اما با توجه به قابلیت‌‌های استان توانایی و صداقت لازم را برای رشد و توسعه دارند و این امر مستلزم حمایت بیشتر مسئولان است.
نیازی همچنین گفت: برخی از تجار از روی ناآگاهی کارت‌های بازرگانی خود را به دیگران واگذار کرده‌اند و موجب مشکلاتی شده که امیدواریم برطرف شود.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی به عنوان راهبرد اصلی اتاق، ابراز امیدواری کرد؛ با پیروی از این اصل فضای کسب و کار به منظور ارتقاء فعالیت‌های اقتصادی کشور بهبود یابد.
نیازی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد اشتغال در سفر به کردستان، خواستار همت و تلاش بیشتر مسئولان استان در این راستا شد.
بانک‌ها ملزم به تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شوند
در این نشست منصور خاکسار، از فعالان بخش صنعت استان نیز با اشاره به فرایند و مراحل بازرسی، گفت: مراحل بازرسی در شرایط جنگ، صلح و در شرایط عادی متفاوت است و کشور در شرایط فعلی مستلزم اقتصاد مقاومتی است و بزرگترین ابزار در این راه توجه به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی با ابراز تأسف از تعطیلی و راکد ماندن بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل تعلل‌های مدیریتی، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای فعالیت مجدد این واحدها شد.
خاکسار همچنین گفت: تحریم اقتصادی هرچند مشکلات بسیاری را به وجود آورده اما فرصت خوبی برای صادرات است که البته در شرایط فعلی بروز برخی از مشکلات مانعی برای این کار ایجاد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به نرخ تورم و پائین بودن ارزش پولی سرمایه در گردش، قدرت خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
تزریق سرمایه در گردش بانک‌ها به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال راهی برای فعالیت مجد این واحدهاست که که خاکسار به آن اشاره کرد.
وی گفت: با توجه به رشد کمی واحدهای صنعتی کردستان، لازم است بانک‌ها قدمی فراتر از استان‌های دیگر برای این استان بردارند اما با گذشت 9 ماه از سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی هنوز اقدام مهمی در پرداخت‌ها صورت نگرفته است.
در این دیدار اصناف، بازاریان و صنعتگران به دلیل کمبود وقت درخواست‌ها و مشکلات خود را به صورت مکتوب و در قالب نامه به رئیس سازمان بازرسی کشور تحویل دادند.
انتهای پیام/79004/غ/ژ1001
