به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حزب اسلامی کار درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تاکید بر ایجاد سیستم کوپنی هوشمند برای تامین مناسب کالاهای اساسی مخصوص دهک‌های ضعیف بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش فارس متن این بیانیه به شرح زیر است:
«پس از افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشورمان در مقابل آن، قیمت اکثر کالاها و خدمات رو به فزونی نهاد، به گونه‌ای که قیمت برخی کالاها به چندین برابر افزایش یافت. در این میان اما درآمدها ثابت ماند و هزینه‌های خانوار به شدت بر درآمدها پیشی گرفت و بسیاری از خانواده‌ها از تامین مایحتاج خود باز ماندند.
دولت به منظور کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار اقدام به تامین ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال کرد. فرض دولت بر آن بود که با اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم، می‌توان از افزایش قیمت این کالاها و خدمات جلوگیری کرد.
غافل از اینکه این تصمیم منجر به ایجاد رانت و فساد و گران‌تر شدن هرچه بیشتر کالاها و خدمات گردید.دولت مدعی است در این مدت نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صرف واردات کرده است که از این مبلغ تنها ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای ضروری مردم اختصاص یافته است.
باید پرسیده شود مابقی دلارهای تخصیص یافته به واردات کالاها چه سرنوشتی پیداکرده و صرف واردات چه نوع کالاهایی و توسط چه کسانی شده است. وقتی برخی واردکنندگان با ارز دولتی ۴۲۰۰۰ ریال ، کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور وارد می‌کنند، مشخص می‌شود که تخصیص ارز هدفمند نبوده و از مسیر و هدف اصلی خود منحرف شده است. ورود کالاهای لوکس با ارز دولتی خبر از فساد و رانت بی‌حد و مرز دارد. بسیاری از کالاهای غیرضروری و غیر اساسی را می‌توان مثال آورد که با دلار ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده‌اند.
در واقع این دلارها سهم و دارایی مردم است که نزد دولت به امانت گذاشته شده است. اما سود حاصل از این واردات به عده‌ای دلال و رانت خوار می‌رسد و مردم از تامین کالاهای اساسی خود هم باز مانده‌اند. بدون شک ادامه این روند مشکلات مردم را چند برابر کرده و به فقر فزاینده و عمیق در جامعه دامن خواهد زد که در بلند مدت موجبات کاهش اعتماد و تخریب سرمایه اجتماعی را فراهم خواهد آورد.
در شرایط کنونی که در اثر تحریم ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد کشور رویکرد انقباضی و مقاومتی در پیش گرفته است، راهبرد کارآمد برای تامین کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم، تغییر در روند و رویکرد ی توزیع و مهندسی مجدد در این حوزه است. شرایط کشور در زمان جنگ، دشوار و مقاومتی بود، بایست باور کنیم که شرایط امروز به مراتب دشوارتر از دوران جنگ است. در زمان جنگ دولت توانسته بود با استقرار سیستم کارآمد تامین ،تهیه و توزیع کالاهای اساسی، هم مایحتاج مردم را تامین و هم از رانت خواری و ویژه خواری ممانعت کند. امروز به وجود چنین سیستمی برای تامین و توزیع کالاها نیاز داریم.
در شرایط کنونی و با توجه به وجود رانت در تخصیص ارز دولتی به واردات، منطقی‌ترین سیستم توزیع کالاهای اساسی، سیستم توزیع کوپنی است. دولت بایست به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، سیستم توزیع کالابرگی را در کشور اجرا نماید. با بهره گیری از زیر ساخت‌های الکترونیکی و اینترنتی مناسب، می‌توان سیستم توزیع کوپنی را به صورت هوشمند، با سرعت و دقت بالا در کشور مدیریت و اجرا کرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
