به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سیدرضا دهناد در گردهمایی مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم که پنجشنبه شب با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حججالاسلام آشتیانی و بنایی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی کشور و... در سالن همایشهای سینما وتوس قم برگزار شد، اظهار کرد: استانداریها به عنوان حلقه ما بین دستگاههای اجرایی و صنعتگران و فعالان اقتصادی هستند و هر فشاری که در این حوزه وارد میشود استانداریها در خط مقدم پاسخگویی قرار دارند.
وی در ادامه به تشریح برخی چالشهای بخش صنعت پرداخت و گفت: در حال حاضر چند دستگاه از جمله گمرگ، سازمان تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، بانک مرکزی و... داریم که به نوعی به اقتصاد مرتبط هستند، یعنی فعالان اقتصادی ما با اینها سر و کار دارند و مهمترین چالش ما این است که اهداف و منافع این گروههایی که در بخش دولتی حضور دارند با هم انطباقی ندارد.
معاون برنامهریزی استانداری قم خاطر نشان کرد: هر کدام از این دستگاهها به دنبال تامین اهداف خود هستند بنابراین به نظر میرسد باید یک هدف مشترک برای همه اینها تدوین شود و نظام ارزشیابی این دستگاهها هم متناسب با اهداف آنها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام مالیاتی ما فقط به دنبال درآمدی است تا رقمی که در بودجه برای آن تعریف کردهاند تحقق پیدا کند، تصریح کرد: یک رئیس اداره مالیاتی تمام تلاشش این است که رقمی که برایش تعیین کردند را محقق کند و اصلا کاری به اقتصاد ندارد.
دهناد افزود: در نظام بانکی نیز همین گونه است، به طوری که عمدهترین تلاش نظام بانکی ما این است که سود کند و معوقه بانکی نداشته باشد، اما اینکه کدام واحد از کار میافتد و کدام واحد کار میکند برایش مهم نیست.
وی از اتاق بازرگانی ایران خواست منافع و اهداف دستگاههای دولتی که با حوزه اقتصادی ارتباط دارند را با هم همسو کند.
معاون برنامهریزی استانداری قم در ادامه خواستار تعامل موثر اتاق بازرگانی با سه قوه شد و عنوان کرد: اقتصاد موضوعی فرابخشی است، ما در بعضی از مواقع مشاهده میکنیم قاضی یک پرونده برای احقاق حق یک کارگر یک دستگاه را از خط تولید توقیف میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تدوین سند آمایش اقتصادی کشور شد و گفت: در حالی که استانهای ما هر کدام دارای یک مزیت هستند اما در بسیاری از موارد جهتگیریهای صنعتی و اقتصادیشان متناسب با مزیتهای استانها نیست.
دهناد تاکید کرد: به نظر بنده اتاق بازرگانی کشور به همراه اتاقهای استانی آمایش اقتصادی کشور را تدوین و سهم هر کدام از استانها را در آن موضوعی که مزیت دارند مشخص کنند و اقتصاد کشور یک پازلی باشد که کاملا هدفدار و جهتدار حرکت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در نظام اسلامی ما اقتصاد ما نیز باید اسلامی باشد گفت: اتاق بازرگانی باید با حوزههای علمیه در ارتباط باشد.
معاون برنامهریزی استانداری قم با بیان اینکه باید تلاش کنیم اقتصادمان از اسلام جدا نشود و لازمه این امر، تعامل مستمر و عملی با حوزههای علمیه است، تاکید کرد: حوزه علمیه قم ظرفیت بسیار بالایی دارد و لازم است برای رسیدن به اقتصاد حلال تعامل موثر با حوزههای علمیه و ارتباط با علما انجام گیرد.
وی پیشنهاد کرد در اتاق بازرگانی کمیسیون ویژهای برای ارتباط با علما و حوزههای علمیه و استفاده از نظریات اندیشمندان تشکیل شود.
انتهای پیام/ج10/ص1000
اخبار مرتبط
-
شهرستان مراغه صاحب اتاق بازرگانی شد
-
داوریهای اتاق بازرگانی بسیار حرفهای است
-
داوریهای اتاق بازرگانی باید به سمت داوری سازمانی حرکت کند
-
انجام 82 درصد از مصوبات بخش خدمات بازرگانی در زنجان
-
اجرای مانور نظارتی اداره بازرگانی در بازار خرمشهر
-
نظارت تعزیرات و بازرگانی گیلان در شب یلدا
-
اتاق بازرگانی صدای رسای بخش خصوصی است
-
وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی پاسخگوی واردات مرکبات باشند
-
مراغه صاحب اتاق بازرگانی میشود
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.