به گزارش خبرگزاری فارس از رشت محمدجواد حشمتی صبح امروز در همایش کیفرزدایی و حبس‌زدایی از سلسله همایش‌های تخصصی سیاست‌های نوین کیفرزدایی و پیشگیری از وقوع جرم که با حضور اساتید دانشگاه و مسئولان قضایی استان‌های اصفهان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، گیلان، مازندران، قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی با موضوع تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی و جایگزین‌های حبس در هتل کادوس این شهر برگزار شد اظهار کرد: گیلان دومین استان کشور به لحاظ جغرافیایی است و کوچک‌ترین استان پس از قم محسوب می‌شود.
وی تراکم جمعیتی استان به ازای هر کیلومتر مربع را 171 نفر عنوان کرد و افزود: ماهانه بالغ بر 129 پرونده به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت وارد دادگستری گیلان می‌شود.
حشمتی از افزایش هفت درصدی پرونده‌های وارده در سال گذشته به دادگستری گیلان خبر داد و تصریح کرد: جمعیت شناور، غیر مقیم و سیال در برنامه‌ریزی‌های استان باید لحاظ شود.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه 22 میلیون نفر در سال گذشته وارد این استان شدند، خاطرنشان کرد: ایراد صدمه‌های بدنی عمد و غیرعمد، نزاع و درگیری و مواد مخدر از جمله پرونده‌های وارده جزایی به دادگستری گیلان است.
وی به ورود یک‌هزار و 397 پرونده به ازای هر 10 هزار نفر در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این زمینه هشت درصد رشد داشتیم.
به گفته حشمتی، سالانه به ازای هر قاضی تعداد 2 هزار و 507 پرونده وارد دادگستری گیلان می‌شود.
این مسئول با اشاره به فعالیت 179 قاضی در دادگستری استان، ابراز کرد: بخش قضایی دادگستری گیلان 34 درصد کمبود قاضی دارد ضمن اینکه در بخش اداری نیازمندی ما بیش از 46 درصد است.
رئیس کل دادگستری گیلان اجرای قانون مجازات اسلامی در کشور را حدود سه دهه عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل کثرت پرونده‌ها نتوانسته‌ایم استفاده مطلوب را از این قانون ببریم.
وی، حبس‌محوری دستگاه قضایی و عدم کیفرشناسی قاضی را دو ایراد مهم خواند و بیان کرد: سهل‌انگاری و کثرت پرونده‌ها سبب حبس‌محوری در دستگاه قضایی شده است.
حشمتی بر برطرف شدن دو چالش مذکور تاکید کرد و افزود: اگر دو چالش حبس‌محوری دستگاه قضایی و عدم کیفرشناسی قاضی برطرف نشود در اجرای قانون مجازات اسلامی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شویم.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه به قانون تعلیق مجازات و عفو مشروط در سال‌های گذشته عمل نشده است، اذعان کرد: اجرای قانون جدید مجازات اسلامی نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های اجرایی است.
وی تاسیسات حقوقی ایجاد شده در کاهش جمعیت کیفری و تعلیق موضوع مجازات را تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: این امر می‌تواند به دستگاه قضایی در کاهش جمعیت کیفری کمک کند.
انتهای پیام/غ10/پ3003
