به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، بی‌تردید یکی از اصول بنیادین در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها در تمامی ممالک جهان، خودکفایی در تولیدات محصولات استراتژیک به‌ویژه محصولات غذایی است. تولیداتی که در جهان امروز فراتر از منظر اقتصادی باید به‌عنوان یک ابزار سیاسی در تعاملات بین کشورها مدنظر قرار گیرد.
نگاهی به سیمای سیاسی و اقتصادی جهان به‌وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها به لحاظ عدم توانایی در مدیریت تولید و اعمال سیاست‌گزاری‌هایی که متضمن تولیدات غذایی باشد در معرض فروپاشی قرار گرفته و بسیاری دیگر نیز به لحاظ وابستگی درازمدت به واردات بی‌رویه به ناچار تحت سیطره سیاست‌های کشورهای دیگر قرار گرفته‌اند.
در کشور ما که این سیاست در دوره ستمشاهی در دستور کار حاکمان و دولتمردان مستبد و بی‌خرد طاغوت بود، با پیروزی انقلاب اسلامی استراتژی خودکفایی در تولید محصولات زراعی به‌عنوان یک سیاست راهبردی محور تمام فعالیت‌های زراعی در کشور قلمداد شد که موفقیت‌های بزرگی نظیر خودکفایی در تولید گندم را باید نتیجه همین سیاست دانست.
با این وجود، به‌خاطر اعمال برخی سیاست‌های متناقض در سال‌های اخیر، روند غیربهینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گستره استان‌های شمالی و به‌ویژه در مازندران که یکی از قطب‌های قوی تولید بیش از 70 نوع محصولات زراعی است، زنگ خطر را برای مسئولان و سیاستگزاران به صدا درآورده است. این در حالی است که استان مازندران با تولید بیش از یک میلیون و 350 هزار تن برنج 44 درصد از نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تأمین می‌کند.
براساس آمار، هر سال درصد قابل توجهی از اراضی مرغوب و بی‌نظیر شالیزاری در فرآیندی نگران‌کننده با تغییر کاربری از چرخه تولید خارج شده و هیچگونه تدبیر کارشناسی و اصولی که ناشی از تدوین و اعمال سیاست‌های بهینه از سوی سازمان‌های مسئول باشد، به چشم نمی‌خورد.
به اعتقاد کارشناسان، بالابودن نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های تولید، قیمت پایین و نامتناسب محصولات تولیدی به‌ویژه برنج، فقدان سیاست‌های حمایتی، وجود واسطه‌ها و دلال‌هایی که آزادانه و بدون هرگونه محدودیتی به بورس‌بازی در عرصه زمین و ویلا فعالیت دارند، عدم اصلاح ساختار شالیکوبی‌ها، کم‌توجهی به یکپارچه‌سازی اراضی و عدم تلاش برای اقتصادی کردن تولید محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در فعالان این بخش، به همراه واردات بی‌رویه، غیرمنطقی و نابه‌هنگام انواع محصولات زراعی نظیر برنج و مرکبات از مهم‌ترین عواملی است که کاهش انگیزه تولید در کشاورزان استان و در نتیجه تغییر کاربری اراضی مزبور را سبب شده است.
تغییر کاربری 3500 هکتار در 5 سال
رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این باره گفت: تغییر کاربری قانونمند و صیانت از اراضی کشاورزی از دغدغه‌های مهم دولت و بخش کشاورزی است.
وی با تاکید بر این نکته که تغییر کاربری اراضی کشاورزی اجتناب ناپذیر است، افزود: توسعه شهرها در مازندران عموما در اراضی مرغوب روی می‌دهد.
عظیمی می‌افزاید: از آنجاییکه در مازندران اراضی فاقد پوشش کشاورزی وجود ندارد، تغییر کاربری به منظور پاسخ به نیازهای ناشی از افزایش جمعیت غیرقابل اجتناب است.
وی در عین حال با ابراز نگرانی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی مرغوب استان تصریح کرد: برخورد قانونی مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این پدیده است.
این مسئول با اعلام اینکه در پنج سال اخیر 3 هزار و 500 هکتار از زمین‌های کشاورزی مازندران تغییر کاربری یافته‌اند، تصریح کرد: بخشی از این تغییرکاربری‌ها در قالب تبصره 4 است که اجازه می‌دهیم در قالب طرح‌های کشاورزی تغییرات مورد نیاز صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی تغییر کاربری‌ها در بخش‌های مختلف زراعی گفت: تغییر کاربری اراضی باغی به شالیزار یا برعکس از شمول تغییر کاربری‌ها خارج است، چرا که در فرایند کشاورزی نیازمند همه بخش‌ها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تیم‌های کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان در مراکز دهستان‌ها و بخش‌های مختلف اقدام به گشت‌های غیرمحسوس می‌کنند که در صورت مشاهده مظاهر تغییر کاربری متخلفان را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.
امسال اراضی بیشتری تبدیل به باغ و ویلا می‌شود
نایب رییس انجمن برنج کشور نیز با بیان اینکه نرخ تضمینی خرید برنج موجب زیان کشاورزان است، گفت: امسال به‌دلیل عدم تامین هزینه‌های تولید، شالیکاران زیادی در کشور بیکار می‌شوند.
پرویز حسین نتاج با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده متعلق به چند سال قبل است، گفت: در تعیین نرخ تضمینی همواره احتمالات را در نظر می‌گیریم، چرا که مسائلی نظیر اقلیم، تورم، بهای نهاده‌ها و هزینه‌های کارگری بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است.
وی با اشاره به کاهش سطح زیرکشت برنج در سال جاری تصریح کرد: امسال تولید برنج با 50 هزارتن کاهش به 2 میلیون و 200 هزار تن کاهش خواهد یافت.
این مسئول عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از شالیکاران را موجب گستردگی نرخ بیکاری در بین آنها اعلام کرد و گفت: امسال به مانند سال گذشته اراضی برنج‌کاری بیشتری تبدیل به باغ و ویلا خواهند شد.
نتاج با انتقاد از سیاست دولت در روند واردات برنج به داخل کشور گفت: دولت سالانه به‌طور میانگین یک میلیون تن برنج وارد می‌کند که در بدترین شرایط نیاز کشور به واردات برنج 400 هزار تن است.
تحقق رویای سوداگران زمین در پرتو بی‌تدبیری
بهزاد پورمحمد مدیرکل سابق مدیریت بحران استانداری مازندران و مدرس دانشگاه در این زمینه می‌گوید: اراضی حاصلخیز کشاورزی از جمله منابع تجدیدناپذیر و استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود که تغییر الگوی کشت و یا تغییر کاربری آن خسارات جبران‌ناپذیری بر فرآیند تولید و تأمین مهم‌ترین نیاز جامعه یعنی غذا وارد خواهد ساخت.
وی معتقد است: تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی مهم‌ترین چالشی است که آینده تولید و اقتصاد در مازندران را تهدید می‌کند. استاد دانشگاه می‌افزاید: به منظور کنترل این روند غیرمطلوب، مدیران و سیاستگذاران باید هرچه سریع‌تر با تدوین برنامه‌های کاربردی و عملیاتی نظیر بازنگری در قانون ارث که باعث قطعه قطعه شدن اراضی کشاورزی می‌شود و همچنین تصویب قانون جامع جلوگیری از تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری از اضمحلال تولید محصولات زراعی در استان جلوگیری کنند.
مدیرکل سابق مدیریت بحران استان مازندران می‌افزاید: اگر از تغییر الگوی کشت محصولاتی نظیر برنج جلوگیری نشود، به‌زودی شاهد تبدیل کشور به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول استراتژیک خواهیم بود.
پورمحمد می‌افزاید: آنچه مسلم است کوتاهی و بی‌درایتی برخی مسئولان و سیاستگذاران در این خصوص باعث شده تا سوداگران و زمین‌خواران در گستره‌های زیادی از استان رؤیاهای سوداگرانه خود را عملیاتی و محقق سازند.
ضرورت نهادینه ساختن قانون و تجهیز زیرساخت‌ها
یوسف گرجی، پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران نیز با ابراز نگرانی از وضعیت نامطلوب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان می‌گوید: این وضعیت دقیقاً تابعی از شرایط بازار، قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید است.
وی می‌افزاید: باید به اراضی کشاورزی به‌عنوان یک واحد اقتصادی نگریست که اگر سودآوری نداشته باشد، مالک سریعاً به تغییر کاربری آن مبادرت خواهد کرد. از این رو وضع سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و تمهید شرایط تولید و البته مقرون به صرفه ضرورتی انکارناپذیر در این زمینه است.
وی تصویب قوانین مثبت و موثر را نخستین گام برای مقابله با شرایط موجود توصیف کرد و افزود: نکته مهم عملیاتی ساختن و نهادینه کردن روح قانون در جامعه است.
این پژوهشگر تصریح کرد: واقعیت این است که اگر می‌خواهیم تولید محصول استراتژیک برنج توسعه یابد و سیاست خودکفایی در تولید این محصول محقق شود، باید درصدد تجهیز زیرساخت‌ها و تدوین راهکارهای اصولی نظیر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد کشاورزان باشیم.
به هر تقدیر آنچه مسلم است با وجود همه بگیر و ببندها و محدودیت‌هایی که در چند سال اخیر در راستای کنترل و یا قانونمند کردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مازندران اعمال شد، جلوه‌های متعدد این فرآیند نامطلوب در تمامی گستره‌های استان به‌صورت خزنده و بعضاً غیرمحسوس در جریان است. جریانی که بی‌گمان آینده جامعه و تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
====================
گزارش از کوروش غفاری چراتی
====================
انتهای پیام/ب10/گ1003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
