علی مشایخیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در رامسر، با اشاره به اینکه اختلاف نظرها و دیدگاه‌ها در همه جوامع امری طبیعی است،گفت: بسیاری از مشکلاتی که ما با آن در دادگستری مواجه هستیم به دلیل آشنا نبودن افراد با اطلاعات اولیه حقوقی است.
وی افزود: مشورت با افراد حقوقی و استفاده از عقل و منطق در هنگام تنظیم قراردادها راهگشای بسیاری از دعاوی است چرا که بسیاری از مسائل در تنظیم قرار داد لحاظ نمی‌شود و منشا اختلاف می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه 30 درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد، خاطرنشان کرد: چرا باید هنوز دو ماه از تاریخ ازدواج نگذشته، آقا یا خانم درخواست طلاق بدهد.
رئیس دادگستری رامسر در ادامه با اشاره به اعتیاد به شیشه و کراک در بین جوانان، از آن به عنوان یکی از عوامل طلاق یاد کرد.
مشایخیان گفت: قبلا در رامسر دو قاضی وجود داشت اما اکنون با وجود 10 قاضی، بازپرس و دادیار در شهری با جمعیت 70 هزار نفر، پاسخگوی نیاز فعلی نیستیم چرا که میزان پرونده‌های ثبت شده در سال گذشته 14 هزار و 636 فقره بوده است و اگر هم فرض کنیم حداقل هر دعوا «دو » طرف دارد یعنی 30 هزار نفر از جمعیت رامسر درگیر مسائل حقوقی هستند.
رئیس دادگستری رامسر ادامه داد: هند با جمعیت یک میلیاردی به اندازه ما پرونده شکایت ندارد.
وی همچنین میزان آمار پرونده‌های مختومه پارسال را 14 هزار و 852 اعلام کرد و اظهار داشت: یعنی 214 فقره بیشتر از میزان ورودی و باقی مانده از سال‌های قبل است.
مشایخیان در ادامه با انتقاد از بی‌تفاوتی افراد و پرهیز از ورود آنان به اختلافات افراد فامیل و همسایه برای حل و اصلاح آن گفت: رفتارها به گونه‌ای شده که افراد رفتار دیپلماتیک در جامعه پیشه می‌کنند و سعی می‌کنند برای حل اختلاف پا پیش نمی‌گذارند.
وی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند « امروز متهم را دستگیر می‌کنند فردا طرف آزاد می‌شود »،ابراز داشت: سیستم دادرسی دو مرحله‌ای است و پرونده در دادسرا تکمیل می‌شود و تا زمان برگزاری دادگاه برای فرد کفالت لازم صادر می‌شود تا این که دادگاه حکم بدهد.
رئیس دادگستری رامسر در پایان در جواب آنانی که احکام صادره را سبک می‌خوانند،گفت: ما باید قانون را اجرا کنیم نه این که خودمان قانون وضع کنیم.
انتهای پیام /86024/ح30/ض1002
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
