به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رتبه ایران در زمینه سلامت اداری در سال گذشته 165 در دنیا بود، اظهار داشت: بخش زیادی از رتبه سلامت اداری ایران سیاسی و تعمدی بود و برای بد نشان دادن جایگاه ایران این رتبه‌ها اعلام می‌شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تلاش‌های زیادی کردیم و وضعیت سلامت اداری خود را به نهادهای بین‌المللی ارائه دادیم، تصریح کرد: با این تلاش‌ها موفق به ارتقا 44 رتبه‌ای خود در دنیا شدیم و به رتبه 121 رسیدم.
پورمحمدی ادامه داد: با این وضعیت هنوز از شرایط راضی نیستم به دلیل اینکه هنوز نظارت‌ها را جانب‌دارانه می‌دانیم و مشکل هم از بسیاری از دستگاه‌ها است که با وجود خدمات خوبی که ارائه می‌دهند شفاف‌سازی خوبی نکردند.
وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین مسئله در دستگاههای اجرایی عدم رعایت مقررات و قوانین است که عمدتا در طرح کردن و پاسخ مبهم دادن به ارباب‌رجوع رخ می‌دهد، افزود: با این حال در مراحل بعدی شکایات مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: نمی‌توانیم رتبه‌بندی و اولویت کنیم و بگوییم کدام دستگاه‌ها بیشترین مشکلات را دارند چون دستگاه‌هایی بیشتر شکایت را دارند که خدمات زیادی می‌دهند و این قضاوت درست نیست.
وی با بیان اینکه در قانون ارتقای سلامت اداری شاخص سلامت در کشور اعلام شده است، بیان کرد: آیین‌نامه ماده 28 این قانون هفته پیش به تایید سران قوا رسید.
پورمحمدی با اشاره به اینکه با تصویب این قانون، در شورای دستگاههای نظارتی شاخص نظارت‌ها را تعیین کنیم و برای این منظور کارگروه‌هایی از چند ماه قبل فعال شدند، افزود: 9 موضوع را به عنوان شاخص سلامت در ابعاد مختلف شامل قوانین مختلف، شفاف‌سازی، نوع پاسخگویی و فن‌آوری اطلاعات تعیین شده است.
وی گفت: این شاخص‌ها هنوز نهایی نشده و مطالعات پایه صورت گرفته و نیاز مطالعات تکمیلی دارد.
این مسئول با تاکید بر اینکه با این قانون شاخص‌های سلامت هر سازمان و دستگاه مشخص می‌شود، تصریح کرد: از سال آینده این شاخص‌ها را دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم و اواسط سال آینده به عنوان اجرای قانون سلامت اداری آنها را اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون سلامت اداری برای نخستین بار در کشور در اواسط سال آینده میزان سلامت دستگاه‌ها در سطح استان و کشور معرفی می‌شود، بیان کرد: با این قانون میزان تخلفات و رضایت‌مندی دستگاه‌ها را به عنوان نخستین قانون به اطلاع مردم می‌رسانیم.
انتهای‌پیام/ش10/گ1003
