به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، عطف به خبر منتشره مورخ 22 آذر 92 که با کد 1392091000094 با عنوان «بیمه محصولات کشاورزی؛ فرصت یا تهدید» خواهشمند است به دلیل ناصحیح بودن مطالب منتشره و استنادات غیرواقع به عمل آمده در خبر، با اشاره به قوانین جاری ناظر بر مطبوعات و رسانه‌ها در این خصوص نسبت به درج توضیحات ذیل اقدام فرمایند:
«با توجه به مطالبی که در بخش‌های مختلف گزارش یاد شده آمده به نظر می‌رسد خبرگزاری محترم، بیمه را ابزاری توانمند در مدیریت ریسک بیان کرده؛ آن را فرصتی برای پیشرفت و اعتلای بخش کشاورزی منطقه و کشور می‌داند. البته به نظر می‌رسد گزارش ذیل می‌تواند پاسخ ابهاماتی باشد که در پاره‌ای از بخش‌های این گزارش به چشم می‌خورد.
1- مستند به آمار و اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران - سابکا - به شرح ذیل در خصوص تعداد قراردادهای منعقده با بیمه‌گذاران و سطوح بیمه شده در استان زنجان، نشان‌دهنده میزان استقبال کشاورزان عزیز از بیمه کشاورزی می‌باشد. این در صورتی است که پس از دوران تمدید مهلت انعقاد قرارداد بیمه درخواست‌های بسیار مبنی بر تمدید مجدد مهلت انعقاد قرارداد بیمه از طریق مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان به این ستاد واصل شده که با هدف حمایت حداکثری از بهره‌برداران این خطه از کشور عزیزمان علی‌رغم شرایط جوی موجود، موافقت‌های لازم صورت گرفته است.
براساس اطلاعات ثبتی در سامانه برخط موجود در سال زراعی 92-91 مجموع غرامت پرداخت شده در استان زنجان بیش از 159 میلیارد ریال بوده و این در حالی است که حدود 37 میلیارد ریال به عنوان حق بیمه سهم کشاورزان دریافت شده است که با محاسبه نسبت خسارت در این استان در قبال هر واحد حق بیمه دریافتی سهم کشاورز بیش از 4.3 واحد غرامت پرداخت شده را نشان می‌دهد و این موضوع می‌تواند بیانگر بالا بودن ضریب خطر و ریسک بالای کشاورزی باشد که عدم رعایت اصول صحیح به زراعی نظیر (عمق کاشت، تاریخ کاشت، نوع رقم و...) باعث افزایش شدت خسارت در سطح استان زنجان شده و این امر موجب بالا رفتن ریسک کشاورزی در منطقه گردیده است.
2- گفتنی است، در خصوص سطح حمایت بیمه‌ای، همواره غرامت محاسبه شده پاسخگوی بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزی است و چنانچه میزان غرامات با ارزش روز محصول مقایسه گردد می‌باید حق بیمه بسیار بالاتری از کشاورزان در قبال افزایش میزان غرامات دریافت گردد که بدیهی است نزد بسیاری از تولیدکنندگان مطلوبیت نخواهد داشت.
3- مبنای نظام بیمه کشاورزی برپایه محاسبات کارشناسی از مرحله مطالعه، تعیین تعرفه تا مرحله اجرای عملیات بیمه‌گری (عقد قرارداد، نظارت و بررسی خسارت) می‌باشد که با حضور مجرب‌ترین کارشناسان این مهم اجرا می‌گردد.
4- منطبق با قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب کلیه مواردی که تحت پوشش بیمه بوده و دچار خسارت صد درصدی شده‌اند پرداخت غرامت آنان در اسرع وقت صورت گرفته است و سایر سطوح خسارت دیده در پایان دوره تولید و پس از ارزیابی نهایی برآورد می‌گردند.
در پایان امید آن می‌رود در فضای وفاق و همدلی بتوان برای رفع کاستی‌های موجود در بخش کشاورزی و ایجاد هم‌افزایی اثرگذار راهکار مناسبی با هدف کاهش نگرانی کشاورزان زحمتکش در پیش گرفت.
انتهای پیام/2308/ن
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
