به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، رحمت‌الله رحمانی پیش از ظهر امروز در جلسه اداره حقوقی منابع طبیعی استان تشکیل یک‌هزار و 829 فقره پرونده کیفری و حقوقی در راستای احقاق حقوق مردم و حفاظت از انفال الهی را حاصل همکاری مشترک قوه قضائیه و منابع طبیعی در قطع دست متخلفان عنوان کرد.
وی، اظهار کرد: با حمایت مسئولان دستگاه‌های قضایی استان و پیگیری‌های دلسوزانه رئیس کل دادگستری گیلان به ویژه روسای دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات مربوط به منابع طبیعی خارج از نوبت رسیدگی شد که خواب متصرفان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های استان پریشان و دست طمع‌ورزان به سرمایه‌های حیاتی قطع شده است.
این مسئول، با بیان اینکه حرکت بسیار مهمی در زمینه حفظ و احیای فضای سبز استان ایجاد شده است، تصریح کرد: تصویب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 90 و بند «ب» ماده 147 قانون پنج‌ساله توسعه کشور از جمله حرکت مهم در مقابله با هرگونه سودجویی و زیاده‌خواهی نسبت به منابع طبیعی است.
وی، ادامه داد: طبق این مصوبه اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شده‌اند تا در روند رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی خللی به وجود نیاید و در صدور رای توسط قاضی تسریع لازم انجام شود.
رحمانی، با اشاره به تشکیل شورای حقوق بیت‌المال در گیلان، اذعان کرد: شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تاثیرگذار به عنوان اعضای فعال این شورا به طور مرتب تشکیل می‌شود.
وی، مهم‌ترین اقدام‌های شورای مذکور را برخورد با پدیده زمین‌خواری و پیشگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال در امر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز در جلسه مذکور اظهار کرد: سال گذشته تعداد یک‌هزار و 829 فقره پرونده تخلف شامل یک‌هزار و 296 مورد پرونده کیفری که عمده آن مربوط به قطع غیرمجاز درختان و نهال‌های جنگلی بود، تشکیل شد.
حسن‌جان شکوری، تنظیم 533 مورد پرونده حقوقی را در رابطه با خلع‌ید متصرفان اراضی ملی و مطالعه خسارات وارده به انفال توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ذکر کرد و افزود: رای این تعداد پرونده توسط محاکم قضایی صادر شده است.
به گفته وی، یک‌هزار و 469 فقره از این پرونده رسیدگی و مختومه شد و بقیه پرونده‌ها نیز مراحل تکمیلی رسیدگی را می‌گذرانند.
این مسئول، خاطرنشان کرد: در سنوات اخیر به ویژه سال گذشته، طبق تبصره ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی در سطح استان برای رفع تصرف از اراضی ملی و برخورد با متجاوزان، دستوارت قاطع و صریح صادر کرده‌اند که این موضوع توسط یگان حفاظت منابع طبیعی استان انجام می‌شود.
ا‌نتهای پیام/صا10/پ3003
