به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حسن محمدی در جلسه کمیسیون کشاورزی با بانک‌ها و نماینده‌های دولت اظهار داشت: بحران بخش کشاورزی و شرایط سخت کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان این بخش با توجه به بدهی‌های آنان به بانک‌ها توسط ظرفیت‌های قانونی و تبصره‌های 28 و 29 قانون بودجه سال‌های 90 و 91 حمایت شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج گفت: طفره رفتن بانک‌ها از تبصره‌های 28 و 29 مصوب قانون بودجه و تزریق قطره‌چکانی این قوانین مشکل کشاورزان را حل نمی‌کند.
محمدی اظهار داشت: قوانین بهبود فضای کسب و کار در مورد کشاورزان اعمال نمی‌شود و حتی بدون مراجعه کشاورز بانک‌ها این تبصره‌های قانونی را می‌توانند اعمال کنند.
وی به نقش کشاورزان در تأمین مواد غذایی و مایحتاج اساسی مردم اشاره کرده و گفت: هنوز در اجرای قانون بهره‌وری اسناد روستایی و کشاورزی توسط بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و هزینه تعرفه طرح‌نویسی 1.5 در هزار برای کشاورز عددی سنگین است.
وی تصریح کرد: انتظار کشاورزان به عنوان یک تشکل و پارلمان بخش خصوصی کمک و اجرای قانون‌های مصوب و اعمال آنان در حق کشاورزان و واحدهای تولیدی که مشکل سرمایه در گردش و گردش مالی دارند، شود.
عدم اعتنای بانک‌های خصوصی به قانون تقسیط بدهی
رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: در بندهای 28 و 29 قانون بودجه 90 و 91 به صراحت اشاره به نام تمامی بانک‌ها شده که این شامل بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم می‌شود که بانک‌های خصوصی نه تنها اعتنایی به آن نمی‌کنند بلکه از زیر بار این قانون شانه خالی می‌کنند.
محمدی تأکید کرد: حمایت از تولید و اشتغال توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت مجوز بانک مرکزی یک نیاز ضروری کشور بوده که همت مسئولین را می‌طلبد.
بدون مراجعه بدهکار امکان تقسیط بدهی مقدور نیست
کارشناس مسئول وصول مطالبات بانک کشاورزی در این جلسه اعلام کرد: بدون مراجعه بدهکار امکان تقسیط بدهی مقدور نبوده و اگر قراردادی بدون مراجعه بدهکار تمدید شده باشد به دادگاه اداری ارجاع داده می‌شود.
سیدخلیل حسینی اظهار داشت: در این قوانین اشاره‌ای به سود نشده و بر اساس نامه بانک مرکزی مابین قرارداد و وام هر کدام سود بیشتری داشت، محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: 143 فقره بدهی به مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون ریال تقسیط شده است که در سررسیدهای مالی و آیین‌نامه هشتم خرداد ماه امسال مشمول بند 29 می‌شود.
حسینی سررسیدهای مالی بعد از این تاریخ را 35 هزار فقره به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: سررسیدهایی که توانایی پرداخت ندارند سود بدهی گرفته می‌شود و اصل بدهی تقسیط می‌شود.
وثیقه در رهن بانک، باید به روز محاسبه شود
نماینده بانک ملی نیز در این جلسه با اشاره به مشکل ضامن و وثیقه در تقسیط بدهی کشاورزان گفت: زمین و ملک مورد رهن وام‌ها برای تقسیط مجدد و استفاده از بندهای 28 و 29 باید به روز شود زیرا با توجه به نرخ تورم و تقسیط یک تا پنج ساله وام‌ها این مهم ضروری است.
حمید مهی ادامه داد: همیشه مساعدت هم جواب نمی‌دهد و کارمندان و افرادی که ضامن این وام‌ها شده‌اند تمایلی برای ضمانت برای پنج سال تقسیط بدهی کشاورزان و تمدید تضمین ندارند.
وی اضافه کرد: با توجه به فرهنگ صنعتی پایین و اقتصاد ضعیف استان هرکسی که با برنامه طرح‌ها را انجام می‌دهد و در بازار رقابت تجربه‌ای نداشته باشد با اعمال سلیقه و رقابت شبکه بانکی به مانع و شکست برخورد می کند.
لازم به ذکر است نماینده‌های بخش دولتی بجز نماینده بخش بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان مابقی آنان در این جلسه حضور نیافتند.
انتهای پیام/خ/ژ1001
