به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اشتری عصر امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل به عنوان یکی از استان‌های ویژه با توجه به انگیزه‌هایی که در مسئولان برای توسعه همه‌جانبه آن وجود دارد در تزریق اعتبارات و بودجه مورد نیاز مورد حمایت جدی است به طوریکه انتظار داریم با راهکارهای مطلوب پیشرفت این استان با انگیزه مسئولان به سرعت تحقق پیدا کند.
وی به گستردگی فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت و اهمیت فعالیت‌های این حوزه تصریح کرد: بعد از ادغام دو وزارتخانه گسترده صنایع و معادن و بازرگانی این وزارتخانه شکل گرفته که با حساسیت و گستردگی بحث تنظیم بازار، نظارت بر آن، مدیریت اصناف، مدیریت صنایع، معادن و توسعه صادرات را عهده‌دار است.
اشتری خاطر نشان کرد: با توجه به این گستردگی فعالیت‌ها و مأموریت‌ها شایسته آن است که بتوانیم کارها و وظایفمان را با حساسیت خاص پیگیری کرده و به سرانجام برسانیم.
این مسئول با اعلام اینکه بیشترین مشغله کاری استانداران و رؤسای سازمان‌ها حل مشکلات و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی است به یقین تعامل و ارتباط دوسویه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند در انجام وظایف بسیار مفید و مؤثر باشد.
مدیریت ذینفعان یک اصل است
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود اضافه کرد: مدیریت ذینفعان در حوزه صنعت، معدن و تجارت یک اصل است چرا که همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه انتظار دارند که کارها و حرکت‌های آنها سازماندهی شده و در چرخه تولید، نظارت و مصرف یک تعامل و ارتباط دوسویه برقرار شود.
اشتری اهمیت ارزیابی کارها در آغاز و پایان مسئولیت‌ها را در حوزه صنعت، معدن و تجارت یادآور شد و بیان کرد: ما انگیزه بیشتری را برای خدمت‌رسانی احساس می‌کنیم و معتقدیم مدیران استانی نیز با پشتیبانی‌های لازم این انگیزه را به کار و تلاش بیشتر تبدیل کنند.
معین وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: در این مقطع که مسایل حاکم بر اقتصاد جهانی و داخلی در انجام کارها تأثیرگذار است ما در آستانه نوشتن بودجه سال 92 هستیم که مسئولیت تدوین و طراحی آن بر عهده بنده گذاشته شده است که از این فرصت باید در همراهی و همسویی استانها برای نگارش و تدوین یک بودجه حمایتی همه‌جانبه صورت بگیرد.
وی گفت: انتظار داریم خواسته‌های مدیران به صورت قانونی و در چهارچوب معیارهای خاص انتقال یابد تا در برنامه‌ریزی‌ها بتوانیم از این توانمندی استفاده کنیم.
اشتری از مدیران استانی خواست در یک ارتباط تنگاتنگ و بدون هیاهو خواسته‌های خود را مطرح کنند تا در صورت نیاز بتوانیم در بودجه سال آینده آنها را مورد هدف‌گذاری قرار دهیم.
وی اهمیت پرداخت 10 درصد سهم قانونی استانها را از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریال و سه درصد اندوخته بانک‌ها را از طریق بانک صنعت و معدن یادآور شد و افزود: در این باب تدبیر مدیریتی نیاز است تا در یک حرکت پویا و پیگیرانه بتوانیم اهدافمان را محقق کنیم.
این مسئول در مورد اعتبار لحاظ شده در صیانت از تولید در قالب حمایت از تولید و تسهیل تصریح کرد: متأسفانه در هفت ماهه اول امسال به دلایل مختلف این تسهیلات و حمایت‌ها از تولید انجام نشد ولی انتظار داریم در چهار ماه پایانی سال بخش عظیمی از این کارها و هدف‌گذاری‌ها محقق شود.
فروش اموال دولتی در حمایت از تولید
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: وزارتخانه تمام اموال بلااستفاده و مازادش را فروخته است تا صرف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید و صنعت شود که اگر پول آن برگشت بخورد، می‌توانیم بخشی از آن را در اختیار استانها در حمایت از تولید و صنعت قرار دهیم.
اشتری از تداوم پرداخت تسهیلات صیانت از تولید در سال‌های آینده خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و ما اگر امسال کار را استارت زدیم، مصمم هستیم در سال‌های آینده با همراهی نمایندگان مجلس و تصویب کمسیون صنایع مجلس بتوانیم در بندهای بودجه‌ای آنها را لحاظ کنیم.
انتهای پیام/62006/ش
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
