صدور الکترونیکی پروانه کسب و کار در مازندران

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مرتضی هاشم‌پور دوشنبه‌شب در همایش تبیین وظایف اعضای کمیسیون نظارت شهرستان‌های استان مازندران در ساری بیان داشت: اجرای درست قانون نظام صنفی، عامل نظم‌بخشی به داد و ستد در بازار است.
وی ادامه داد: قانون نظام صنفی ظرفیتی برای اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها، تقویت و توسعه بازار است که این قانون نیازمند بازنگری بوده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع اهتمام کنند.
هاشم‌پور گفت: قانون نظام صنفی بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آرامش ایجاد می‌کند و رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت، صدور پروانه کسب و اضافه شدن منطقی واحد صنفی را مهم‌ترین وظایف اعضای کمیسیون‌های نظام صنفی می‌دانیم.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان‌ها قابلیت اجرایی دارد.
وی به اهمیت مباحث مهم مالی و اداری اتحادیه‌ها و مجامع صنفی شهرستان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ابلاغیه جدید، اتحادیه‌ها و مجامع صنفی که بودجه بیش از 100 میلیون ریال در سال را دارند باید از حسابرس رسمی استفاده کنند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اعضای مجامع صنفی همچنان نزد عموم مردم به عنوان افرادی که نسبت به اقتصاد اسلامی پایبند هستند مورد احترام و اعتمادند، گفت: معتقدم مجامع صنفی در بسترسازی اقتصاد اسلامی نقش اساسی دارند.
هاشم‌پور گفت: امروز بیش از گذشته دشمن‌تراشی علیه ایران اسلامی به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و معتقدم اصناف به عنوان خانواده بزرگ اقتصاد کشور در مقابله با اهداف شوم دشمنان نقش اساسی دارند.
وی به جایگاه دینی و اسلامی بازاریان اشاره کرد و بیان داشت: همچنان افراد جامعه بخشی از مسایل شرعی و فقهی اقتصادی داد و ستد و تبادل کالا را از ریش سفیدان بازار سئوال می‌کنند.
هاشم‌پور در ادامه از صدور الکترونیکی پروانه کسب و کار در برخی شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: این روش باید در تمام شهرهای مازندران اجرا شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران آموزش واحدهای صنفی و اعضای هیئت مدیره صنوف و اتحادیه ها را مهم دانست و اظهار داشت: 110 هزار واحد صنفی در استان فعال است که حدود 240 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه ادامه داد: در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها مسئولیت اعضای کمیسیون نظارت بسیار سنگین‌تر می‌شود و به مراتب نقش اجرای درست این قانون باید برجسته‌تر شود.
حجت‌الاسلام حسین طالبی با بیان اینکه حکومت باید مشکلات اتحادیه‌ها و مجامع صنفی را حل کند تا آنها نیز به درستی وظایف خود را در عرضه کالاها و ارایه خدمات انجام دهند، بیان داشت: نظم با اجرای مقررات بر جامعه حاکم می‌شود و چنانچه قانون نظام صنفی در بازار حاکم نشود مردم و حکومت دچار بی‌برنامگی می‌شوند.  
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه باید نظم وجود داشته باشد تا کمبودهای واقعی و مصنوعی در بازار مشخص شود، گفت: اعضای کمیسیون نظارت باید به اجرای درست وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
 طالبی خطاب به شهرداران، روسای دادگستری‌ها، مجامع صنفی و اتحادیه‌ها و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های استان مازندران که اعضای اصلی کمیسیون نظارت هستند، گفت: حکومت اسلامی و ولایی رحمت است و تمام افراد حکومت شیعه باید مسئولیت‌پذیر باشند.
انتهای پیام/صا10