به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، صادق نجفی گفت: با اعمال قانون ارزش افزوده از سوی کمیسیون مربوطه در منطقه آزاد ارس، حقوق اخذ شده برای ورود مواد اولیه و قطعات خارجی برای تولید کالا یا پردازش آن در این منطقه کاهش چشمگیری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این قانون از تیرماه سال‌جاری با ابلاغ از سوی گمرک ایران در منطقه آزاد ارس نیز اجرایی شد، افزود: اجرای این قانون صرفاً برای تولیدکنندگان در مناطق آزاد کشور صرفه اقتصادی داشته و تحولی بسیار چشمگیر در حوزه تولید، اقتصاد و اشتغالزایی است.
نجفی با اشاره به توانمندی بالای منطقه آزاد ارس در تولید کالاهای صنعتی افزود: مزیت‌های فراوان منطقه ارس مانند پشتوانه استان صنعتی آذربایجان‌شرقی و شهر تبریز، نزدیکی به بازار کشورهای آسیای میانه و قفقاز و اتصال به پیکره سرزمین اصلی و ده‌ها مزیت دیگر این منطقه را به قطب تولید و صنعت مبدل خواهد ساخت.
وی ادامه داد: همین توانمندی‌ها باعث شده است تا در طرح جامع منطقه آزاد ارس شهرک‌های صنعتی در حوزه‌های صنایع پاک و "های تک"، صنایع سنگین، صنایع ساختمانی و ... گنجانده و طراحی شود.
نجفی افزود: هم‌اکنون 60 واحد تولیدی در منطقه آزاد ارس فقط در فاز یک صنعتی 135 هکتاری آن در حال تولید و فعالیت اقتصادی هستند و اجرای قانون ارزش افزوده مسیر رشد و بالندگی اقتصاد منطقه آزاد ارس را هموارتر از گذشته ساخته و سرمایه‌گذاری در این منطقه اقتصادی رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد ارس در حال تحول و گسترش بوده و در آینده نزدیک توسعه در حوزه‌های اقتصاد، تولید و گردشگری با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نمود عینی خواهند داشت.
نجفی افزود: در حال حاضر بیش از 250 سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مجوزهای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس را اخذ کرده و در حال تکمیل مراحل سرمایه‌گذاری هستند.
اضافه می‌شود، بر اساس قانون ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد شد.
چنانچه مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق پیش از انجام فرآیند تولید، ترخیص شده و مراتب در مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده لحاظ شده باشد، با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی (حداکثر ظرف مدت شش ماه از صدور سند ترخیص مواد اولیه) به هنگام ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، مبلغی معادل درصد ارزش افزوده از حقوق ورودی پرداخت شده با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد خواهد بود.
انتهای پیام/ل30/ف4004
