جعفر گل‌محمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: نهاد داوری با هدف حل مشکلات و اختلافات به وجود آمده میان طرفین قرارداد ایجاد می‌شود، تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند بدون مراجعه به محاکم قضایی و تنها با مراجعه به داور، اختلافات خود را رفع کنند.
وی افزود: ایجاد این نهاد موجب کاهش پرونده‌های ورودی و همچنین جلوگیری از مخدوش‌شدن روابط و تداوم ارتباطات انسانی میان طرفین قرارداد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان، عدم آشنایی مردم با قوانین را یکی از دلایل اطاله دادرسی دانست و افزود: برای حل این مشکل واحد معاضدت قضایی در محل دادگستری ایجاد شده است، تا افرادی که خواستار استفاده از مشاوره حقوقی کارشناسان حقوقی هستند بتوانند از آن استفاده کنند.
وی یادآور شد: در سفر اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به استان، واحد معاضدت قضایی دادگستری استان زنجان به عنوان واحد نمونه در کشور معرفی شد.
گل‌محمدی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دادگستری استان را سه ماه عنوان کرد و اظهار داشت: در 90 درصد پرونده‌ها، طی سه ماه رأی اولیه در دادگاه بدوی صادر شده و نتیجه اولیه حاصل می‌شود، در پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر نیز رسیدگی به روز بوده و طی 10 تا 20 روز رأی صادر می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته اظهار داشت: حدود 60 درصد پرونده‌های وارده به دادگستری، در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که خوشبختانه در 60 درصد موارد منجر به صلح و سازش شده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان، عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: شوراهای حل اختلاف استان زنجان هر ساله یکی از رتبه‌های اول تا سوم در زمینه‌های مختلف را کسب می‌کند که این امر نشان‌دهنده عملکرد مناسب آن است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وقوع جرم به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ناهنجاری‌های مختلف بستگی داشته و پیشگیری از آن از عهده تنها یک دستگاه دولتی خارج است، به دستور رئیس محترم قوه قضائیه آیت‌الله لاریجانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شد.
گل‌محمدی به ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این سیستم به منظور کاهش اطاله دادرسی ایجاد شد و مردم می‌توانند به صورت 24 ساعته امور حقوقی و دادخواست‌های خود را از طریق اینترنت و بدون مراجعه به مراجع قضایی، اعلام و پیگیری کند.
وی ادامه داد: دفتر خدمات الکترونیک قضایی در حال حاضر به صورت آزمایشی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران در زمینه چک اجرا می‌شود که پس از رفع نواقص و انجام اصلاحات برای اجرا به دادگستری سایر استانها نیز ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، اساسی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، گفت: دادگستری این استان توانسته است با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف و همکاری مردم، به عنوان سومین استان امن کشور شناخته شده و رضایت عمومی را به سوی خود جلب کند.
انتهای پیام/ع10/ض1002
