به گزارش خبرگزاری فارس از رشت سید حمید حسینی صبح امروز در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره راه‌اندازی دو سامانه معاملات و شکایات در اداره کل بازرسی استان بر ضرورت اجرای قانون در دستگاه‌ها و سازمان‌ها تاکید کرد.
وی، اظهار کرد: با توجه به شعار سال ملی، کارگزاران و مسئولان نظام اسلامی در ایجاد الگوی حکومت اسلامی و درک عمیق و صحیح و استفاده از فرصت‌های مناسب و تدبیر بهره‌گیری از این موقعیت‌ها باید از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند و با اتخاذ تصمیم‌های مناسب بر تقویت روحیه عدالت‌خواهی و عمل به سیره و روش الگوی حکومت اسلامی اهتمام بیشتری داشته باشند.
این مسئول، عدالت و پیشرفت را دو شاخصه مهم نظام اسلامی خواند و افزود: برای تحقق این امر باید در حوزه نواندیشی، علم و فناوری و مبارزه با فساد به طرفی حرکت کنیم که فساد در هر حوزه‌ای از بدنه دستگاه‌ها و نظام اسلامی ما حذف شود.
وی، ایجاد امنیت، افزایش اعتماد عمومی، شفاف‌سازی رفتارها و پایداری را در رسیدن به دو شاخصه مذکور مهم دانست و با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد اداری با هدف تقویت روحیه پیشگیری به جای مچ‌گیری، ادامه داد: سازمان بازرسی به صیانت و مراقبت از ظرفیت‌های موجود انسانی و مالی در دستگاه‌ها توجه دارد.
حسینی، ابراز کرد: هوشمندی، عقلانیت و جامع‌نگری باید از طرف مدیران دستگاه‌ها یک اصل مدیریتی صحیح و نوین و در جهت توجه به تسهیل کنترل‌های درون و برون سازمانی باشد.
وی، سازمان بازرسی را طبق اصل 174 قانون اساسی اصلی‌ترین نهاد در اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور معرفی کرد و گفت: در نیمه دوم امسال و با پیگیری‌های مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، اجرای ارتقای قانون سلامت اداری و مقابله با فساد در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.
مدیر کل بازرسی گیلان با بیان اینکه در این مسیر نظام اداری کشوری و استانی باید آماده اجرای صحیح قانون سلامت اداری باشند، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی در ماده 25 این قانون تعیین کرده است.
وی، بازنگری و اصلاح سیستم‌های الکترونیک دستگاه‌ها، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط وب، گزارش سریع کار بین دستگاه ناظر و شکایت‌شونده برای رسیدگی به شکایت شاکی، ایجاد تمهیدات مناسب از طرف دستگاه‌ها برای در نظر گرفتن حداقل زمان پاسخگویی به شکایت شاکی را از جمله تکلیف دستگاه‌ها در اجرای قانون سلامت اداری برشمرد.
حسینی، افزود: پاسخگویی مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و رابطان سامانه در قبال عدم رسیدگی و آگاه کردن شاکی از ذی‌حق بودن و یا نبودن وی در شکایت اعلام شده به صورت مکتوب، تشکیل پرونده و برخورد قانونی با متخلفان به هنگام وقوع تخلف و... از جمله تکالیف دیگر دستگاه‌ها در اجرای قانون سلامت است.
به گفته وی، سال گذشته تعداد یک‌هزار و 329 مورد شکایت و اعلامات به سامانه اداره کل بازرسی استان ارسال شد و امسال تاکنون این شکایت 540 مورد بوده است.
این مسئول، خاطرنشان کرد: دستگاههای غیرفعال که در زمینه پاسخگویی به شکایت واصله کم‌توجهی کرده‌اند طبق قانون از طریق رسانه‌های گروهی معرفی می‌شوند.
وی دستگاههای سازمان صنعت، معدن و تجارت و بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک ملی استان را دارای وضعیت بهتری نسبت به دیگر دستگاه‌ها در امر پاسخگویی به شکایت مردمی عنوان کرد.
انتهای پیام/غ10/پ3003
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
