به گزارش خبرگزاری فارس از صومعهسرا، امید علی نوروز پور عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی صومعهسرا در یک سال گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته طبق شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی پروندههای زیادی به دادگستری و از آنجا به شعبات مختلف صدور رای صومعهسرا ارجاع شده است.
وی دستگاه قضایی صومعهسرا را دارای دو شعبه دادسرا و محاکم عمومیحقوقی و عمومی جزایی عنوان کرد و افزود: هر کدام از شعبات مذکور دارای چند شعبه مختلف برای رسیدگی به مشکلات و مباحث مطرحی مراجعان است.
رئیس دادگستری صومعهسرا با بیان اینکه از سال قبل تاکنون بالغ بر 7 هزار و 266 فقره پرونده به دادسرای این شهرستان ارجاع شده است، تصریح کرد: از این تعداد حدود 7 هزار و 200 مورد پرونده مختومه شده و 320 پرونده نیز در شعبات قضایی صومعهسرا در حال رسیدگی است.
وی پروندههای وارده ماهانه به دادسرای صومعهسرا را 576 مورد برشمرد و یادآور شد: به طور معمول از 576 فقره پروندههای ارجاعی ماهانه بالغ بر 495 پرونده مختومه میشوند.
به گفته نوروز پور هماکنون در واحد اجرایی احکام کیفری یکهزار و 64 فقره پرونده در حال بررسی وجود دارد که در مدت زمان خاصی مختومه میشوند.
وی با اشاره به اینکه صومعهسرا دارای پنج شعبه دادگاه برای اجرای رای پروندههای قضایی است، اذعان کرد: در یک سال اخیر بالغ بر 6 هزار و 950 فقره پرونده برای رسیدگی وارد این دادگاهها شده است.
رئیس دادگستری صومعهسرا ادامه داد: از میزان پروندههای وارده به پنج شعبه دادگاه صومعهسرا حدود 6 هزار و 728 مورد در محاکم عمومی جزایی و عمومی حقوقی رسیدگی و مختومه شدهاند و بقیه پروندهها نیز در حال پیگیری و بررسی هستند.
وی با اشاره به میانگین پروندههای وارد شده به دادگاههای شعبات عمومی قضایی و عمومی جزایی بیان کرد: ماهانه به صورت میانگین 483 فقره پرونده به این دادگاهها وارد میشود که حداقل زمان رسیدگی به پروندههای زندانی تا هفت روز و حداکثر 1.5 یا دو ماه است.
این مسئول به فعالیت مراکز شوراهای حل اختلاف صومعهسرا اشاره کرد و متذکر شد: در صومعهسرا شش مرکز شورای حل اختلاف در مناطق تولمشهر، ضیابر، طاهر گوراب و سه مرکز در مرکز شهر وجود دارد که تمام آنها زیر نظارت و کنترل مستقیم قاضی دادسرا در هر شعبه هستند.
وی پروندههای بررسی شده مراکز ششگانه شوراهای اختلاف صومعهسرا در یک ساله اخیر را بالغ بر 7 هزار و 74 مورد ذکر کرد که حدود 7 هزار و 155 فقره پرونده مختومه شده است.
رئیس دادگستری صومعهسرا با اشاره به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده اختلاس یک میلیارد تومانی آموزش و پرورش این شهرستان تصریح کرد: تمام پروندههای مربوط به اختلاس در صلاحیت اجرایی محاکم عمومی جزایی و دادسرای عمومی مرکز استان رسیدگی میشود.
وی افزود: پرونده اختلاس میلیاردی آموزش و پرورش صومعهسرا از ابتدا به دادسرای مرکز استان ارجاع داده شد و پس از تحقیق و بررسیهای به عمل آمده به دادگاه عمومی جزایی رشت انتقال یافت.
به گفته نوروز پور، حکم اولیه پرونده مذکور با اصلاح عنوان اتهام صادر شده و محکومیت محکومان به تشخیص دادگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه با اعتراض متهمان به اتهامات خودشان، پرونده اختلاس آموزش و پرورش صومعهسرا در دادگاه تجدید نظر مرکز استان در حال رسیدگی بیشتر است، متذکر شد: متهمان این پرونده با قرار وثیقههای سنگین آزاد هستند.
رئیس دادگستری صومعهسرا، تعداد متهمان پرونده فساد مالی آموزش و پرورش صومعهسرا را سه نفر عنوان کرد.
انتهای پیام/آ10/پ3003