به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر حسن ملکی‌زاده صبح امروز در نشست شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر استان بوشهر اظهار داشت: از آنجا که بیمارستان‌های دانشگاهی به صورت خودگردان اداره شده و از جایی حمایت نمیشوند اولویت ما این است که مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنیم.
وی تصریح کرد: بیمارستان‌ها پیشانی خدمت به مردم هستند و مطالبات آنها در اولویت پرداخت قرار دارد و تاخیر در پرداخت مطالبات آنها موجب اخلال در ارائه خدمات توسط بیمارستان‌ها می‌شود.
ملکی‌زاده افزود: سال گذشته در پرداخت مطالبات به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی استان بوشهر کمترین مشکل را داشتهایم.
مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر گفت: بیمه خدمات درمانی با نگاه تعاملی در این زمینه فعالیت میکند و انتظارمان این است دانشگاه علوم پزشکی نیز با همین روند با ما همکاری داشته باشد.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون جدید علاوه بر بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان‌های غیردولتی و غیروابسته به دانشگاه علوم پزشکی نیز میتوانند مدعی دریافت مطالبات از بیمه خدمات درمانی شوند و این امر برای ما مشکلساز شده است.
ملکی‌زاده ادامه داد: نگاه ما در پرداختها به دانشگاه علوم پزشکی ویژه است و در مقابل نیز انتظار ارائه خدمات ویژه به مردم توسط دانشگاه داریم.
مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر یادآور شد: سازمانهای بیمهگر نیز از بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی مطالباتی دارند که انتظار داریم با تعامل سازنده بین دانشگاه و سازمانهای بیمهگر این مطالبات با کمترین مشکل پرداخت شود.
وی بیان کرد: تلاش ما این است با ایجاد تعاملی مطلوب بین دانشگاه علوم پزشکی، دیوان محاسبات و سازمانهای بیمهگر و سازمانهای مرتبط و ایجاد ارتباطی دو سویه در مطالبات و پرداختها زمینه ارتقا کمی و کیفی خدمات را به مردم فراهم کنیم.
استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: اسناد پزشکی که توسط بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی به سازمانهای بیمهگر ارائه می‌شود شفافسازی شوند.
محمدحسین جهانبخش اظهار داشت: مبهم بودن اسناد پزشکی علاوه بر ایجاد ابهام برای دیوان محاسبات، روند پرداختها را به بیمارستان‌ها با مشکل مواجه میکند.
وی با تاکید بر تعامل بین دستگاههای مرتبط در این زمینه افزود: تعامل بین سازمانهای بیمهگر، دانشگاه علوم پزشکی و دیوان محاسبات موجب روان شدن امر درمان می‌شود.
2/د1000
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
