محمود احمدی امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشت: در این مدت 4 هزار و 104 فقره پرونده تخلفات با موضوعات صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه سوخت به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد که از این تعداد 3 هزار و 895 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
وی تصریح کرد: رسیدگی و مختومه شدن این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 77 درصد رشد نشان میدهد.
احمدی افزود: به رغم اینکه بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز اقتصادی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی نیست اما به منظور تسریع در رسیدگی به تخلفات و کنترل قیمتها رؤسای شعب و نمایندگی تعزیرات حکومتی استان در گشتهای مشترک بازرسی با سازمانها و نهادهای مرتبط حضور مییابند.
وی ادامه داد: به دنبال این بازرسیها در پنج ماهه اول امسال از 2 هزار و 225 واحد صنفی و اقتصادی در استان بازدید و یک‌هزار و 814 پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد.
احمدی رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی، تخلفات بهداشتی، دارویی و درمانی، جرائم قاچاق کالا و ارز، تخلفات بخش دولتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده را از جمله مسئولیتهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر یادآور شد: در راستای بازدارندگی و برخورد متناسب با تخلفات انجام شده از منظر ریالی در مدت یاد شده 66 میلیارد و 824 میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد رشد داشته است.
انتهای پیام/ل20/د1000
